هيئة الاتصالات تودع البطاقات المجهولة وتتوعد المخالفين بغرامة خمسة ملايين والعمالة بالترحيل

أزد - سامي الشهري - توعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الشركات التي تبيع شرائح الجوال المجهولة بغرامة خمسة ملايين ريال، والعمالة التي تتاجر في هذه الشرائح بالترحيل. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك إن قرار ربط شحن البطاقات مسبقة الدفع برقم الهوية الذي يبدأ تنفيذه اليوم -السبت- حدد لشركات الاتصالات المتنقلة أمس الجمعة موعدا نهائيا لاستكمال تنفيذ قرار ربط شحن بطاقات الاتصال برقم الهوية. وأكد أنه لن يكون من الممكن بعد هذا التاريخ شحن أو إعادة شحن أو تحويل رصيد البطاقات مسبقة الدفع في شركات الاتصالات الثلاث المدرجة في السوق محلياً إلا بقيام المشترك بإدخال رقم هويته الوطنية التي تم تسجيلها مسبقاً لدى إحدى الشركات الثلاث. وأفاد أن العقوبات تشمل توقيع غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في حال قيام أي من شركات الاتصالات العاملة في المملكة ببيع شرائح مجهولة مع تكرار العقوبة في حالة تكرار المخالفة، لافتا إلى أن عقوبة الترحيل تنتظر العمالة الأجنبية التي يتم ضبطها تتاجر في الشرائح مجهولة الهوية. وفيما يتعلق بعقوبة الترحيل بحق العمالة المتاجرة بالشرائح المجهولة، أكد ل «الشرق» المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، أن دور الجوازات يقتصر على تنفيذ العقوبات في حال صدورها، مبينا أنه لو صدرت عقوبة بالترحيل فإن الجوازات ستقوم بذلك وفق التنظيمات المعمول بها في هذا الشأن. يذكر أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات يبلغ نحو مائتي مليار ريال حسب أحدث تقرير متخصص صدر حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت تأجيل بدء تطبيق قرارها بخصوص ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة إلى يوم أمس الموافق 28 سبتمبر، بعد أن كان من المقرر تنفيذ القرار قبل شهرين من هذا الموعد، وأرجعت الهيئة سبب التأجيل إلى الازدحام الشديد على مكاتب الاشتراكات من حاملي الشرائح الراغبين في تحديث بياناتهم، وذكر بيان صادر عن الهيئة أن من أسباب التأجيل قصر المهلة الممنوحة للمشتركين، حيث رفعت شركات الاتصالات للهيئة طلباً بالتأجيل لإعطائها الوقت الكافي لإنهاء تحديث بيانات لأكثر من عشرة ملايين عميل وهو ما تجاوبت معه الهيئة وبعثت خطابا لشركات الاتصالات الثلاث لإبلاغها بالتأجيل إلى شهر سبتمبر