محاكم التنفيذ تستقبل 4290 عقد إيجار موحد كسند عبر الخدمات الإلكترونية

كشفت وزارة العدل، عن عدد عقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات، وقد بلغت 4290 عقدًا، عبر الخدمات الإلكترونية مباشرة، في إجراءات سلسة دون الحاجة لزيارة المحكمة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر مؤخراً قراره باعتبار عقد الإيجار السكني الموحد سنداً تنفيذياً.
وباعتبار عقد الإيجار الموحد سنداً تنفيذاً، إلى جانب التحول الرقمي في قضاء التنفيذ؛ انتقلت قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، وكانت قضايا الإيجار سابقاً تأخذ مسارًا قضائيًا مطولًا من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة، ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر مع وقت ومجهود أقل.