«الخدمة المدنية» تقر 10% بدل طبيعة عمل لمراقبي البلديات

أزد - الرياض - شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا في تطبيق إقرار بدل طبيعة عمل لشاغلي وظائف مراقب أسواق، ومراقب أراض، ومراقب صحي.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أقرت هذا القرار، بعدما أوصت لجنة مشكلة بموجب المادة 56 من لائحة الحقوق والمزايا المالية بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 10 في المائة، من أول مربوط المرتبة لشاغلي وظائف مراقب أسواق ومراقب أراض، وبنسبة 15 في المائة من أول مربوط المرتبة لشاغلي وظائف مراقب صحي وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
واشتمل القرار على جملة شروط منها، أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة، وأن يزاول عملها فعلا، وأن يكون من واجبات ومسؤوليات الوظيفة العمل الميداني، وأن لا تقل نسبة العمل الميداني عن 50 في المائة من طبيعة عمل الوظيفة.
واشتمل القرار على شرط آخر، وهو ألا يجمع بين هذا البدل وبدل سفر متواصل، أو بدل انتداب أو أي بدلات أخرى تصرف للغرض نفسه، وعدم الجمع بين هذا البدل ومكافأة لجان التعديات.
وكانت لجان مشكلة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وبعض الجهات الحكومية في مراجعة بند البدلات المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية، والوظائف الخاضعة لها، واقتراح الإضافة، أو التعديل بها، وكذلك النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل، والأحكام المنظمة لها، وتؤخذ توصيات اللجنة في الاعتبار عند وضع اللوائح المختصة.
ومن ضمن مهام اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه حيالها.
وكان مجلس الخدمة المدنية قد أجاز أخيرا منح بدل طبيعة عمل لبعض الوظائف التي يواجه خلالها الموظف صعوبة في العمل، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ، وارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق، أو كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه، ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على 20 في المائة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح لجنة البدلات على أن يكون الصرف لمن ملاكاتهم الوظيفية على نفس الجهة أصلا.