"الشورى" يطالب وزارة الصحة بمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان

_ أحمد صالح طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
وطالب المجلس في قراره الوزارة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات، ووضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى وتفعيل دور المركز السعودي لسلامة المرضى لمجابهة الأخطاء الطبية في كافة مستويات الرعاية الصحية.
وأكد المجلس على الوزارة الإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية.
وشدد المجلس على الوزارة بالإسراع في إنهاء ما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/66) وتاريخ 13/4/1432ه من إنشاء واستكمال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة، وضرورة تضمين تقارير الوزارة القادمة التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين.
وطالب المجلس الوزارة بسرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى، والعمل على تطوير البنية التشريعية والبيئة القضائية لنظام التامين الحكومي القادم، وتفعيل الأمر السامي الكريم رقم (22005) وتاريخ 11/6/1434ه بإنشاء ثلاث مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات التأكيد على استمرارية التغطية لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية لزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص السعودية.
وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437/1438ه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول مما يسهم في إزالة الصعوبات، والسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف.
وشددت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس على تعزيز الحضور الإعلامي من خلال البعثات السعودية في الخارج لإيضاح مواقف المملكة المختلفة، وجهودها الدولية وإسهاماتها الإنسانية، واستحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بمعالي الوزير مباشرة، وذلك من أجل التعامل مع المواقف والاحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليمياً ودولياً.
وطالبت في توصية أخرى بأن تعمل وزارة الخارجية على تضمين العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج نصوصاً تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم؛ وفقاً لقوانين تلك الدول، ودعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية، مطالباً بأن يتضمن التقرير تفصيلاً للردود التي تصدر منها بشأن ما يتم تناوله من قضايا تهم المملكة دولياً، فيما رأى عضو آخر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل منفردة في ملف العمالة المنزلية، مؤكداً أهمية أن تشاركها وزارة الخارجية من خلال سفارات المملكة في الدول المصدرة للعمالة لتوفير متطلبات المواطنين.
وطالب أحد أعضاء المجلس بإصدار كتيب ارشادي للسائح السعودي في الخارج لضمان أمنه وعدم تعرضه للنصب أو السرقة، كما أشار عضو آخر إلى أهمية دعم الموظف الدبلوماسي، نظراً لما قد يتعرض له من أخطار ولتفعيل أعمال سفارات المملكة وبعثاتها باستقطاب المميزين للعمل فيها من المواطنين.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في تقرير وزارة الخارجية مؤكداً أهمية أن تستثمر الوزارة ثقل المملكة على مختلف الأصعدة إعلامياً لإبراز مواقفها الدولية، وما تشهده من تطور كبير، واقترح عضو آخر تحويل معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إلى كلية ليسهم بشكل أكبر في تعزيز الحضور السعودي الدبلوماسي.
وأشارت إحدى العضوات إلى أهمية إنشاء إدارة مختصة بالأزمات، وطالبت بتفعيل العمل الإعلامي للوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أكد عضو آخر أن وزارة الخارجية تقوم بجهود كبيرة، مطالباً الوزارة بتعيين متحدثاً رسمياً باسمها لتبيين المواقف السعودية في مختلف وسائل الإعلام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على ثلاثة مشروعات منفصلة لمذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني وذلك بعد ان استمع المجلس الى تقارير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبوثنين.