_ محمد تركي أعلن محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية أمس التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439 / 1440ه 2018؛ حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي. وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440ه 2018، على النحو التالي: بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018 مبلغ 166,263 مليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15 % عن الربع المماثل من العام 2017. بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018 مبلغ 52,316 مليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 63 % عن الربع المماثل من العام 2017، ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي. ولا يسعني في هذا المقام إلا شكر القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه إحدى ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة. بلغت الإيرادات النفطية 113,947 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2 % عن نفس الفترة من العام 2017، وحيث إن توزيعات الأرباح من شركة أرامكو أصبحت ربعية، فإن جزءا كبيرا من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني. بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018 مبلغ 200,592 مليون ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18 % عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن. بلغ العجز في الربع الأول من العام 2018 نحو 34,329 مليون ريال بنسبة 18 % تقريباً من العجز السنوي المتوقع. وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول من العام 2018م، قال محمد عبدالله الجدعان وزير المالية: "تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى العام 2023، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته". وأضاف: "أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".
