قرار إسلامي قوي يدين مجدداً سياسات إيران العدوانية

_ محمد تركي تبنى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس الأحد قراراً قوياً يدين إيران مرة ثانية على السياسات التي تتبعها ويُطلب منها الكف عن ذلك مجددًا والاستمرار في التصدي لهذه السياسات العدوانية، في حين دان الاجتماع في مشروع قرار جديد إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض. وقال معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مؤتمر صحفي أمس عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن إيران لم تلتزم بالمعاهدات الدولية في حسن الجوار ومستمرة في دعمها للإرهاب وانتهاكها للقرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ البالستية، مؤكداً على سجلها الحافل من الدمار والخراب والقتل في المنطقة وفي العالم الإسلامي. وأكد معاليه أن التشاورات مستمرة بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والمبعوث الأممي والدول الكبرى عبر اللجنة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة بالنسبة للخيارات أو الآليات أو الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم العملية السياسية في الأمام وفتح المجال لإيجاد حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى أن التشاور قائم وأن الأمور ستتضح حين اكتمالها. بدوره أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها كدولة عضو في المنظمة مبيناً أن هذا يعطي الحق للمملكة في أن تتصرف بشرعية إسلامية بالإضافة إلى الشرعية الدولية في المحافظة على سلامة أراضيها وسلامة مواطنيها وقال:(هذا أصبح حقا أساسا موجود ولكن اُكِّد عليه في هذا المؤتمر الوزاري). كما أكد إجماع المؤتمر هذه الإدانة الذي يعكس ميثاق المنظمة الذي تدعو إليه وهو احترام الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.. مؤكداً على قوة منظمة التعاون الإسلامي والتي تتمثل في قوتها الأخلاقية وقوتها التصويتية ب57دولة و56دولة أعضاء في المنظمة والتي أيدت المملكة في جهودها في هذا المجال.
وكان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد أصدر مشروع قرار في مستهل اجتماعه أمس يدين إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً اتجاه مدينة الرياض. كما أدن القرار خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك باستمرار تزويد المليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع. كما دان القرار تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة داعياً إياها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية. وأكد القرار دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. وطالب القرار من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أوتكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية. كما أكد القرار التزامه الثابت لدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية مؤكداً على أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.