"تقويم التعليم" تناقش تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي

أكّد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لا بد وأن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على تحفييز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.
وشدد "السبتي" على أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية ورؤية المملكة 2030 وبرامجها في آن واحد. وفقاً ل"سبق"
جاء ذلك بعد ورشة عمل عقدتها هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الخميس الماضي؛ لمناقشة التصور الأولي المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالمملكة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوكالات وعمادات ووحدات التطوير والجودة بالجامعات، ومن المشاركين بعمليات المراجعة التي تمت من قبل.
وأضاف أن هذا اللقاء يعد تأكيداً لتوجه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، ويهدف إلى استطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي أن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لمدة ستة أشهر، تم من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل لرؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين والإقليميين، واستعراض تقارير المراجعة التي تمت، إضافة إلى التغذية الراجعة التي يحصل عليها المركز خلال لقاءاته وتواصله الدائم مع المؤسسات التعليمية، وقد ركزت المعايير في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات بما يحقق محاور الرؤية المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من جهة، ومع مستوى النضج الحالي في خبرات المؤسسات التعليمية والقائمين على نظم الجودة بها من جهة أخرى.
وأكد "الجبيلي" أن اللقاء سوف يعقبه دراسة جميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها في الورشة وتطوير العمل بناء عليها، وإعادة تحكيمه من الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين مع توسيع دائرة المشاركة من خلال جهات العمل وذوي العلاقة من المؤسسات الوطنية والأهلية والأفراد، إضافة إلى طرحه على الموقع الإلكتروني للمركز لطلب مرئيات الخبراء والمهتمين، وسوف يطرح التصور النهائي في ملتقى وطني بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن تطوير المعايير يعد أحد عناصر خطة شاملة لتطوير منظومة الاعتماد وعملياته ونماذجه وإجراءاته وإحداث نقلات نوعية ملموسة.