إقرار ٦ محترفين يدعم فرص إلغاء منع الاتحاد من التعاقدات

- أكد المحامي المختص بالقانون الرياضي والنزاعات الرياضية في الفيفا التونسي علي العباس أن قضية نادي الاتحاد واللاعب الأسترالي جيمس ترويسي تحتمل جميع العقوبات، إما تثبيت العقوبة السابقة غرامة مليون ريال وعقوبة المنع من التسجيل لفترتين، أو تنزيلها لفترة واحدة، أو إلغاؤها نهائيا، وأضاف: الأمر يعتمد على ماذا سيقدم محامي الاتحاد في ملف القضية لدى محكمة الاستئناف.
وشدد عباس على ضرورة أن يعمل الاتحاديون جيدا على ملف دفاعهم «فيما يتعلق بنادي الاتحاد وفترة التسجيل، لو عمل محامي نادي الاتحاد بشكل صحيح على الملف وأثبت حسن النية وعند النادي الاستعداد لدفع مستحقات اللاعب فيمكن أن يتم تخفيض عقوبة الإيقاف من فترتين إلى فترة أو تعليقها».
وأضاف: «هذا مرتبط بملف الاتحاد، وهناك قرار جديد في السعودية برفع الأجانب إلى 6 في الدوري السعودي، والنادي متضرر، وحتى لو احتفظ بالأجانب، فالأندية الأخرى لديها 6 وهو 4 وهو ما يجعل المنافسة مع الأندية الأخرى غير متكافئة».
وعن كيفية إثبات الاتحاد حسن النية قال عباس: «يجب على الاتحاد أن يثبت أن اللاعب لا يستحق هذا المبلغ، وأنه على استعداد لدفع ما يقرر ضده وفي حال استطاع تثبيت عدم استحقاق اللاعب للمبلغ كاملا فإنه يرفع استئنافا لمحكمة كاس لإلغاء العقوبة نهائيا».
وأشار عباس «لا بد لفريق الدفاع عن نادي الاتحاد أن يطلبوا الحكم مستعجلا، لأن محكمة الكاس قد تستغرق شهرين للحكم في القضية، وذلك يعني انتهاء فترة التسجيل الصيفية دون أن يستفيد منها النادي حتى لو تم إلغاء العقوبة».وفق "مكة".
وختم عباس حديثه قائلا: «للتوضيح جلسة يوم 11 يوليو الحالي جلسة استماع من كلا الطرفين وليست للنطق بالحكم كما يعتقد الجميع، ولذلك على محامي الاتحاد أن يطلب من محكمة الكاس حكما مستعجلا خلال أسبوع حتى يلحق بفترة التسجيل الصيفية، حتى لو يصدر مضمون القرار وليس تفصيله».
كيف يكسب الاتحاد قضيته؟
إثبات حسن نية النادي بالالتزام بدفع مستحقات اللاعب بعد إصدار قرار بها
تقديم ما يثبت عدم أحقية المبلغ كاملا
تقديم استئناف آخر لمحكمة «كاس» لإلغاء العقوبة والاستعجال في إصدار القرار
يرفق مع ملف القضية قرار اتحاد القدم الخاص بزيادة اللاعبين غير السعوديين إلى 6 في الدوري السعودي، وهو ما يجعل المنافسة مع الأندية الأخرى غير متكافئة