شرطة جدة: لا نشترط وجود «محرم» عند تقدم المعنفات بشكوى

: كشف مسؤول في شرطة جدة عن البدء في تطبيق نظام إسقاط شرط المحرم عن المرأة المعنفة الراغبة في تقديم أي شكوى لدى إدارات الشرطة، مؤكدا أن من حقها التقدم بشكواها دون محرم.
وقال العقيد طلال الصيدلاني، مدير إدارة الدراسات الجنائية في شرطة جدة، خلال حديثه ل«الشرق الأوسط»: «جاء ذلك التوجه بهدف عدم تعطيل الحالات النسائية المعنّفة والحد من تضاعف مشكلاتها، وذلك في ظل سعي القسم النسائي التابع لشرطة جدة إلى التعامل المباشر مع مثل تلك الحالات التي ترد للفرع»، داعيا إلى ضرورة تعميم هذا النظام على كل مناطق المملكة قريبا.
وشدد الصيدلاني على أهمية نشر الوعي الحقوقي بين العاملين في الدوائر الحكومية، خاصة ممن يتعاملون مع المرأة حتى يؤدوا لها حقوقها بالشكل الكامل، مشيرا إلى ضرورة البدء في تدريب هؤلاء العاملين من داخل منشآتهم.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية تثقيفية نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بحضور ما يزيد على 58 سيدة من مختلف الفئات والقطاعات الحكومية والخاصة والحقوقية، كشفت عن جهل الكثير من النساء بمعرفة الحقوق المتعلقة بهن.
من جهته أرجع الدكتور حسين الشريف، المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة - بحسب ما ذكرت الشرق الاوسط - ، سبب ضياع حقوق المرأة إلى جهلها بها وخلطها بين المفاهيم القانونية والشرعية، مبينا وجود الكثير من الدورات التدريبية الخاصة بتوعية النساء بحقوقهن، وذلك لتمكينهن من تحريك دعواهن القضائية بأنفسهن.
وقال ل«الشرق الأوسط»: «استهدفت الجمعية في دوراتها فئات أكثر ارتباطا بالقضايا الحقوقية، إلى جانب وسائل الإعلام وسيدات الأعمال، ولا سيما أن نشر الثقافة الحقوقية من شأنه أن يتيح للمرأة القدرة على الدفاع عن حقها بشكل يفوق قدرة جمعية حقوق الإنسان على ذلك».
ولفت إلى أن معظم القضايا النسائية التي تستقبلها الجمعية تصب في العنف والحرمان من الأبناء والعضل، فضلا عن وجود قضايا وصفها ب«المحدودة» داخل السجون وأخرى متعلقة بحقوق الموظفات.
واستطرد في القول: «لدينا ملف كبير متعلق بالسعوديات المتزوجات من غير السعوديين، حيث إننا نسعى إلى حل قضاياهن ومنح الجنسية السعودية لأبنائهن على غرار دول أخرى»، موضحا تقديم «حقوق الإنسان» رأيا رسميا موثقا في مجلس الشورى.
وعن الدور الذي تقوم به جمعية حقوق الإنسان تجاه القضايا الموجودة لديها، أكد الشريف أنه على الرغم من حرص الجمعية على تماسك الأسرة، فإنها تعمل على توضيح حقوق المرأة وإجراءات قضيتها وتقديم الدعم القانوني لها، ليكون أمامها حق الاختيار سواء التمسك بحقها أو تنازلها.
في حين حمّل المحامي المحاضر خالد أبو راشد خلال حديثه ل«الشرق الأوسط»، المرأة مسؤولية جهلها بحقوقها، خصوصا أن المعلومة الحقوقية باتت على بعد اتصال هاتفي على أي جهة حقوقية، مضيفا: «على المرأة ألا تنتظر وصول المعلومة إليها، وإنما لا بد أن تبحث عنها وستجدها عبر شبكة الإنترنت، أو عند الاتصال بالجهات المختصة، أو حضور الدورات الحقوقية».
واعتبر الدورات التدريبية والتثقيفية المختصة بالشأن الحقوقي للمرأة، أدوات توعية وليست حلا للمشكلات، كونها تطرح القضايا ولا تقضي على الجهل، مؤكدا في الوقت نفسه أن معرفة الحق تعد إشارة للبدء في المطالبة به.
وتابع: «نعول كثيرا على الدور التوعوي الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام والجهات الحقوقية، إضافة إلى قيام المحامين بأدوار تثقيفية بدلا من اكتفائهم باستلام أتعابهم المادية على القضايا التي يتسلمونها».
وفي المقابل، تناولت بعض الدراسات والأبحاث قضايا انتقام الزوجات من أزواجهن وتأثيرها على المجتمع، حيث أرجع الباحثون والمختصون سبب تلك القضايا إلى العنف والاضطهاد اللذين تتعرض لهما النساء من قبل الرجال على مر العصور، الأمر الذي دفع ببعضهن إلى استخدام سلاح «الدهاء» للبحث عن طرق وأساليب الانتقام من الرجال.
وباعتبار أن حالات العنف ضد الرجل تصنف، بحسب وجهة نظر المجتمع، ب«غير العادية» والنادرة، غير أن ظهورها ولو بنسبة بسيطة يعتبر أمرا شاذا يتطلب التوقف عنده كي لا يصل إلى حد الظاهرة، فوفقا لآخر إحصائية حول العنف، فإن نسبة الرجال المعرضين للعنف من قبل زوجاتهم في السعودية بلغت نحو 5 في المائة.
العنف ضد الرجل من قبل المرأة لا يعتمد على القوة أو الضرب والإيذاء الجسدي، وإنما تمارسه بطرق خاصة تتمثل في الإيذاء النفسي، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر حالات هذا العنف تتضمن الأذى النفسي والمعنوي.
وهنا، علق الدكتور سعود الكاتب، الناشط الحقوقي، خلال حديثه ل«الشرق الأوسط» قائلا: «إن المرأة قادرة على إيذاء الرجل بأشكال كثيرة، حيث إن تعنيفها للرجل نادرا ما يكون بواسطة الضرب، وهو ما يؤكد قدرتها على إيذاء الرجال بشكل كبير».
ويرى أن من حق الرجل في السعودية المطالبة بإنشاء جمعيات لحماية حقوقه كونها تعد من أشكال التعبير عن الرأي، مفيدا بأن ذلك مشروع للرجال أسوة بالنساء اللاتي أصبحن يعبرن عن آرائهن بصوت مسموع في كل المجالات، بحسب قوله.
وتابع: «إن نشأة الجمعيات الحقوقية من شأنها أن تؤثر على المجتمع وتزيد من تقبل مناقشة القضايا، حيث إنه كلما زادت مؤسسات المجتمع المدني وأعطيت حرية وفرصة للتعبير عن الآراء وممارسة الأعمال، فإن ذلك سيساهم تماما في حل الكثير من المشكلات».
واستنكر في الوقت نفسه كثرة حديث المرأة السعودية عن الرجل السعودي ووصفها له بالعنف حتى تم تصويره لكثير من شعوب العالم ك«شيطان»، ولكنه استدرك قائلا: «أنا لا أنكر وجود اضطهاد وممارسات خاطئة تقع على المرأة من قبل الرجل، إلا أن ذلك لا يعطيها الحق في أن تصور جميع الرجال السعوديين بهذه الصورة البشعة».
وأكد أن معظم الرجال يقفون مع حقوق المرأة في السعودية ويدعمونها، لكن، مع الأسف، فإن المرأة تنتقد الرجل السعودي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال اختيار أقسى الألفاظ وتعميمها على جميع السعوديين، بحسب وصفه.
وبالعودة إلى الدكتور حسين الشريف، فقد نفى استقبال جمعية حقوق الإنسان قضايا متعلقة بالعنف ضد الرجل، وقال: «هذه مبالغة، ولا أعرف القصد من إثارتها، ولكن قد تأتينا قضايا حول اختطاف الزوجات لأبنائهن ومنع آبائهن منهم، وهي تعتبر قليلة جدا، إلا أنه لا توجد قضايا لرجال تعرضوا للعنف أو الاضطهاد من زوجاتهم».