محامي المجزّل يشكك في شرعية لجنة الانضباط السعودية

- شكك المحامي خالد البابطين في شرعية لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي من الناحية القانونية بعد اتخاذها قرار تهبيط نادي المجزّل إلى الدرجة الثانية على خلفية التلاعب بالنتائج نهاية الموسم الفائت.
وكانت هيئة الرياضة السعودية قد أجرت تحقيقات سرية في شهر رمضان الفائت بعد بلاغ وصلها بوجود تلاعب نتائج في مسابقة الدرجة الأولى، فيما أعلنت لجنة الانضباط المحلية لاحقا عن قرارها بهبوط نادي المجزل إلى الدرجة الثانية وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال مع حرمان رئيسه وأحد إدارييه ولاعبيه من المشاركة بأي نشاط كروي مدى الحياة.
ولكن البابطين المسؤول عن ملف المجزّل الذي تم إرساله رسمياً إلى لجنة الاستئناف، يشير إلى وجود مخالفات قانونية في تشكيل لجنة الانضباط الجديدة جاءت على يد مجلس إدارة الاتحاد، فيما قال خالد ل"العربية.نت" في تصريح خاص": "لجنة الانضباط الجديدة بعد تشكيلها تعتبر ليست قانونية وهي حتى الآن في انتظار الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية". ويواصل خالد حديثه بقوله: "ماذا لو رفضت الجمعية العمومية منح الصفة الشرعة للجنة الانضباط، هل سوف تنسف جميع قراراتها السابقة بما فيها هبوط المجزّل؟".
وترأس البابطين لجنة الانضباط لفترة قصيرة قاربت الشهر الواحد حتى مطلع يناير 2016، بيد أن مجلس الإدارة قرر الإطاحة به بعد انتهاكه سرية العمل إثر ظهوره الإعلامي ومطالبته علناً التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة الذين عينوا لاحقاً خالد بانصر كرئيس جديد ل"الانضباط" مع تحويل البابطين إلى عضو بها ضمن ردة فعل سريعة.
ويحلل البابطين على النقطة القانونية التي يستند عليها اتحاد الكرة بقوله: "الاتحاد السعودي أعلنوا أنهم أعادوا تشكيل لجنة الانضباط في بيان رسمي، والتشكيل يكون بتدوير الأعضاء، بينما مجلس الإدارة أحضروا رئيسا جديدا من الخارج مع عدم إقالتهم الرئيس السابق وهذه مخالفة واضحة ومن المفترض أن تقوم الجمعية العمومية خلال أيام استدعائي بصفتي رئيسا سابقا لمعرفة أقوالي قبل منح الموافقة وهذا ما لا اتوقع حدوثه أبداً".
ويستند رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد على نظام الاتحاد الأساسي المنشور عبر شبكة الإنترنت، إذ تشير المادة 34 إلى صلاحية مجلس الإدارة تعيين رؤساء الهيئات القضائية والتحكيمية ونواب رؤسائها وأعضائها لمدة 4 سنوات مع إعادة تشكيلها وفقا لمقتضيات المصلحة، فيما تؤكد المادة 22 من نفس النظام صلاحية الجمعية العمومية على الموافقة لإعادة تشكيل تلك الهيئات.
ويقول خريج جامعة السوربون الفرنسية، بأن في حال موافقة الجمعية على لجنة الانضباط الجديدة، فإن هنا تصبح الجهات القضائية الحكومية وحدها من تملك حق الاختصاص في مدى سلامة إجراء تشكيل "الانضباط"، مما قد يتيح فرصة رفض المصادقة على تشكيلها بسبب المخالفات القانونية، وهنا تصبح عقوبة تهبيط المجزّل لاغية بعد نسفان شرعية اللجنة.
وختم خالد البابطين تصريحاته ل"العربية".نت": "في إحدى نقاطنا القانونية المقدمة إلى لجنة الاستئناف، تسائلنا حول إدانة لاعبي الجيل بالتأثير ولم يعاقب النادي نفسه الذي ينتمي إليه اللاعبين، أما في قضية التسجيل الصوتي فإنه لم يتم فحص الصوت بالبصمة حتى يتحقق من صاحب الصوت وهذا أمر في غاية الخطورة، إذ يمكن لأي شخص تقليد الأصوات بدقة متناهية وحينها لا تستطيع لجنة الانضباط معرفة المذنب".