وصف المحامي خالد البابطين الذي يترافع عن نادي المجزل ما حدث للنادي ورئيس مجلس إدارته إضافة إلى إداري الفريق وأحد اللاعبين بأنه أمر يتجاوز الخلل، وقال: "يصعب علي وصف ما حصل بالخلل بدون وجود محاكمة في الأصل، ناهيك عن الخلل في المحاكمة، فلا إجراءات إدعاء ولا إجراءات تحقيق. ولك أن تتخيل إجراء تحقيق وإصدار حكم دون محاكمة. ما حدث يصعب وصفه بالخلل لأن هناك مسألة كبيرة غائبة". وكشف البابطين تجاوز لجنة الانضباط على نص المادة 75 التي استندوا إليها، وتحديدا الفقرة 2، وقال: " لا تنطبق تلك المادة مع المجزل اطلاقا، لأنه يتحدث عن التأثير في المباراة وليس محاولة التأثير. فالمباراة لم يثبت أن حصل بها تأثير في نتيجتها، وإنما لأبعد مدى؛ لو صدقنا التسجيلات المزورة تلك، فأقصى ما تثبته تلك التسجيلات هي محاولة التأثير. وهذا من ناحية، ويفترض من لجنة الانضباط أو أي إنسان لديه حس قانوني ناهيك عن العلم القانوني، معرفة الفرق بين التأثير فعلا ومحاولة التأثير". وزاد: "النقطة الثانية المهمة أيضا أن المادة 75 فقرة 2 تجيز الجمع بين عقوبتين، إحداهن ثابتة وهي غرامة 500 ألف ريال إضافة إلى التهبيط أو عقوبة أخرى، لكنهم جمعوا بين ثلاث عقوبات وهن الغرامة فضلا عن التهبيط درجتين أدنى". وأشار محامي المجزل إلى أن اللجوء إلى فيفا كأبعد نقطة متاحة أمام المجزل "مع ايضاح جانب مهم وهو عدم وجود لجنة انضباط. وأن الجمعية العمومية لم يسبق وأن اجتمعت، وتلك جوانب قانونية مهمة".
