البابطين: لم أقل وننتظر الاجتماع الحاسم

أكد رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد البابطين، أنه لم يصله أي قرار بخصوص إقالته من رئاسة اللجنة، حسبما تردد في الشارع الرياضي، وبعض وسائل الإعلام، وكشف عن اجتماع سيتم عقده خلال هذا الأسبوع، بشأن كل ما حدث مساء أمس، حول قراره بإيقاف اللاعبين: أحمد عسيري "الاتحاد" ، ومحمد أمان "الأهلي"، وما تبعه من ردود أفعال.

ضعف قانوني
• إجراءات التبليغ الهاتفية التي حدثت من رئيس لجنة الانضباط خالد البابطين لم تكن صحيحة قانونيا، بل المفترض أن يكون التبليغ كتابيا لإيقاف اللاعبين.
• واقعة لاعب الأهلي محمد أمان حدثت قبل 3 أشهر، وواقعة لاعب الاتحاد أحمد عسيري كانت قبل المباراة ب3 أيام، والإجراء الذي اتخذ تجاه اللاعبين كان واحدا في كلتا الحالتين، وكان المفترض إرجاء الأمر والتعامل معه بهدوء، والتفرغ لدراسة الشكوى والعقوبة المستحقة، وعدم ربطها بمباراة الديربي.
• عن قرار إقالة البابطين، توجد تجاوزات في بعض تغريدات خالد البابطين، وأن أداءه القانوني أقل من المتوقع، ومن صلاحية الجمعية العمومية في اتحاد القدم إقالته أو الإبقاء عليه.
عمر الخولي
أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز

تجاوز صلاحيات
• من حق اتحاد القدم إقالة رئيس لجنة الانضباط حسب المادة ال34 فقرة 4 في النظام الأساسي للائحة اتحاد القدم، والتي تنص على "تنصيب أو إعادة التشكيل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة".
• الإجراءات التي قام بها خالد البابطين من تغريدة "حفظ الشكوى للاعب أحمد عسيري" حتى إصدار القرار، وفي أقل من 24 ساعة غير صحيحة، واعترف البابطين بذلك في إحدى تصريحاته الفضائية.
• التبليغ الذي قام به للأندية غير نظامي.
• على لجنة الانضباط إصدار القرار فقط، والتنفيذ ليس من حقها كلجنة، بل من صلاحية لجنة الاحتراف، بالتنسيق مع غرفة فض المنازعات.
• ما حدث مساء أول من أمس غير قانوني.
فهد بارباع
محامي ومستشار قانوني