تقنيات حديثة لهيئة الامر بالمعروف لمواجهة الجرائم العقدية والأخلاقية على الإنترنت

تخطط الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوسيع أنشطتها في الشبكة العنكبوتية من أجل ضبط ومتابعة الجرائم الأخلاقية والعقدية في شبكة الإنترنت، وذلك من خلال توقيعها عقدا مع مركز الاتصالات وتقنية المعلومات في معهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد دراسة تمكن الهيئة من الاستفادة من التقنية الحديثة في مجال الحوسبة لمواجهة الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية.
ويأتي المشروع تنفيذا لمخرجات الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة للهيئة “حسبة” التي نفذتها الهيئة بالمشاركة مع جامعة الملك فهد في العام الماضي لتفعيل الخطة ونقل الاستراتيجية إلى حيز التطبيق. وينفذ المشروع فريق بحثي من الأساتذة والباحثين في قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات.
وقال الدكتور عبد الرحمن بارودي رئيس الفريق البحثي إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور مهم في حماية المجتمع من الأخطار الأخلاقية والعقدية، ومع التقدم التقني الهائل في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ظهرت أساليب معقدة للجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية، ويأتي هذا المشروع لمواجهة هذا الخطر ولتطوير عمل الهيئة وجعله متواكبا مع آخر المستجدات التقنية وتثقيف رجال الهيئة في التعامل مع الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية وسبل مواجهتها.
وأوضح أن المشروع البحثي خطوة مهمة لدعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، حيث ستقدم هذه الدراسة تعريفا بالجرائم المعلوماتية وطرقها وأساليب مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تتطور مع التطور التقني المستمر وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المهارات والخصائص التي يتطلب توافرها في العاملين في هذا المجال من أعضاء الرئاسة، وتحديد العوائق التي تحد من النجاح.
وأوضح أن الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية تتضمن السحر والشعوذة التي يتم ترويجها عبر الإنترنت والمتاجرة بالبشر والابتزاز ونشر الرذيلة والمعاكسات إلى غير ذلك من الجرائم.
وأضاف أن الدور التقليدي للهيئة كان استقبال البلاغات والشكاوى والتصرف بناء على ذلك كما كان دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يقتصر على رصد المواقع ذات الأنشطة المحظورة وحجبها دون اتخاذ أي إجراء قانوني.
وأكد أن المشروع سيحقق تحولا في عمل الهيئة وسيمكنها من المبادرة وتمكين رجال الحسبة من مراقبة المواقع الإلكترونية وملاحقة الجرائم المعلوماتية والحد من حدوثها ويتطلب ذلك تنسيقا وتعاونا مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها الجهة المسؤولة عن تقديم الاستشارة العلمية وإثبات المعلومات وإعطاء الأدلة ليتمكن رجال الحسبة من جمع الأدلة والملابسات ومن ثم إحالة القضايا إلى الجهات المختصة.