الحوثيون يطالبون بسلطة تنفيذية جديدة

- العرب فاجأ وفد المتمردين المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد السبت باشتراطهم الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى سلطة تنفيذية جديدة وليس لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في خطوة تهدف إلى خلط الأوراق وإرباك الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة التي جمعتهم بوفد الشرعية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"العرب" أن وفد الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح عاد لإثارة قضية مرجعيات الحوار التي تم التوافق عليها سابقا، في سياق أسلوبهم المتبع لوضع العوائق أمام تقدم المشاورات. وتضمّنت المبادئ العامة للحوار وفقا للرؤية التي تقدموا بها على مبدأين رئيسيين هما تثبيت وقف إطلاق النار والتوافق على سلطة تنفيذية جديدة.
وقالت مصادر "العرب" في أروقة قصر بيان حيث تنعقد المشاورات إن الوفد الحكومي اقترح البدء بمسار تعزيز الثقة والذي يشمل فك الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة ومستمرة في كل المدن والمناطق.
كما تضمنت رؤيته في محور الانسحابات وتسليم الأسلحة تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا يشكلها الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشار الصحافي اليمني فياض النعمان المتواجد في الكويت إلى أن وفد الحوثي وصالح طالب بالانطلاق من ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية توافقية واستئناف الحوار السياسي إضافة إلى الجانب الإنساني الذي يشمل إطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن المدن، بحيث تقوم السلطة التوافقية بمهمة استلام مؤسسات الدولة من كل الأطراف وتشكل لجنة أمنية توافقية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
ويرى المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن المشاورات في الكويت عادت إلى المعادلة الصفرية بعد تقديم الطرفين رؤيتهم للحل وجدول الأعمال والتي أوضحت تباينا هائلا بين رؤية الحكومة المعتمدة على القرار الأممي وبين إصرار وفد المتمرّدين على مطالب تعيد النقاش إلى نقطة الصفر.
واستؤنفت السبت الجلسات المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين في مشاورات السلام في الكويت بعد جهود مضنية بذلتها الأمم المتحدة والدول الراعية للمشاورات والدولة المضيفة، وهي المساعي التي أنقذت جولة الحوار من الانهيار.
وأضاف إسماعيل أن "المحادثات لن تصمد، وقد بدا واضحا أن هدف الميليشيا هو عرقلتها والاستفادة من الوقت لإعادة تجميع قدراتها.