الإسكان توافق على تقديم منتجاتها للمتضامن في القرض العقاري .. و3 شروط تدخله في قوائم المعجّل

- وافقت وزارة الإسكان على إمكانية تقديم منتجاتها إلى كل شخص متضامن مع أحد أقاربه في قرض عقاري تم صرفه من قبل أحد البنوك المحلية حتى لو كان المتضامن يسكن مع المتضامن معه في الموقع العقاري.
ووفقا لصحيفة عكاظ اشترطت الوزارة في هذا الجانب؛ ألا يكون المستفيد المسجل ضمن قوائم طالبي المنتجات يمتلك العقار الذي تضامن فيه باعتبار أن الشراكة في الملكية العقارية تسقط حقه في الحصول على المنتج.
وحول إمكانية موافقة البنوك التي ستقدم تمويل القرض المعجل للمسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية على إقراض المتضامن؛ كشفت مصادر أن هذه التفاصيل قيد مناقشة بين البنوك ومسؤولين في الصندوق العقاري.
وفي هذا الإطار كشف الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي عن قدرة البنوك على تقديم القرض المعجل للمتضامنين الموجودين في قائمة الصندوق العقاري، مضيفا: إذا وافق الصندوق العقاري، ووزارة الإسكان على توفير 3 شروط أحدها الآلية المناسبة، والآخر الضمانات الكافية، والثالث موافقة الوزارة على منح المستفيد فإن البنوك جاهزة لإدراج المتضامنين ضمن من يستطيعون الحصول على قرض معجل.
واعتبر مبادرة القطاع المصرفي في هذا الجانب في إطار الدعم الذي تقدمه البنوك الموافق عليها من قبل الصندوق من أجل تكاملية الجهود.
وعن نسبة المتضامنين المسجلين في سجلات البنوك السعودية التي تقدم قروضا بالتضامن؛ قال السبيعي: التضامن في القرض من المنتجات الأخيرة التي قدمتها البنوك لمساعدة المواطنين في الحصول على مواقع عقارية إلا أن معدل النسبة الإجمالية لا يصل إلى 10 في المئة من المستهدف الذي كانت تتطلع إليه البنوك؛ بالرغم من التيسيرات الموجودة فيه إلا أن هناك تقارير تعزو انخفاض النسبة إلى عدم معرفة الكثيرين بتفاصيل هذا المنتج الأمر الذي جعلهم لا يقبلون عليه كثيرا.
وتطرق في حديثه إلى أن وزارة الإسكان تبدي مرونة كبيرة في أدائها، مشيرا إلى وجود العديد من الملفات التي يمكن أن يشارك القطاع المصرفي فيها مع الوزارة لتحقيق تسريع وتيرة إنتاج المنتجات.
يشار إلى أن بنوكا تمنح التضامن في القرض العقاري للأقارب وغير الأقارب، وتستقطع نحو 45 في المئة من إجمالي الراتبين اللذين يوضعا في الحساب بعد الانتهاء من استقطاعاته على أن يكون الحد الأدنى للراتب ألفي ريال، وألا تقل خدمته في العمل عن 6 أشهر، وتكون جهة عمله ضمن الجهات المعتمدة لدى البنك الممول.