في ندوة نظمتها جامعة الملك سعود بالرياض .. أكاديميات يمارسن الإقصاء للرأي المخالف لكيفية مشاركة المرأة في مجلس الشورى

أزد - حصة ابراهيم // كشفت الدكتورة جميلة الحمد في مقال لها تلاقفته العديد من المواقع عن الوجه الحقيقي الذي كانت عليه الندوة التي نظمت بجامعة الملك سعود مؤخرا عن مشاركة المرأة القادمة في مجالس الشورى والبلديات وما تخللها من إقصاءٍ لكل الآراء المحافظة والاستهزاءات المبطنة لكل الآراء التي لاتواكب ذوي الآراء الواحدة المؤدلجة ضد المجتمع وثوابته كما جاء في مقالها الذي تنشره " أزد " كاملاً في سياق كشف الملابسات والرؤى التي من شأنها الهدم لا البناء لثوابت وطن يعلم البناء لكل العالم ,
-------------------------------
المقال : -
أقيمت ندوة «مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية» والتي نظمها قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 2-3 من شهر صفر لعام 1433ه بمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة، هممت بالحضور أنا وزميلتي للمشاركة بالرأي فيما يمكن مشاركته ، وبالفعل حضرنا يوم الأربعاء.
بدايةً ..كان مما رأيت أن القائمات على الندوة والمشاركات فيها أيضاً كلهم أصحاب رأي واحد فيما يخص حقوق المرأة ومشاركتها في السياسة، تبين ذلك أثناء عرض الأوراق، لكن ما استفزني حقيقة هو عندما سمح بالمداخلات كان ذلك السماح على أساس تصنيف فكري، فمن عرف توجهها المحافظ منعت من المداخلة، ومن جهل حالها سمح لها، فما إن تبدأ بطرح وجهة نظر مخالفة لما يُقرّر في الندوة إلا وتستفز بمقاطعتها عدة مرات إما بالنقد أو التهكم أو التعجب والاستنكار، وكأننا لسنا في ندوة تضم نخبة من الأكاديميات يفترض أن يكن على مستوى من الوعي والثقافة والعمل بأخلاقيات الحوار.
والعجب أن ذلك يتم في نفس الوقت الذي يدعون فيه للانفتاح على الآخر والاستفادة منه؛ نجد انفتاحهم على الحوار مع الأجانب وانغلاقه على أبناء جلدتهم .
ثم تحدثت إحدى المشاركات وانتقدت أهل التدين وعن انتهازهم للفرص ... الخ
أحبتي : لئن كان يُظنّ أننا تقدمنا بإقرار المشاركة السياسية للمرأة فإن خلق جو مشحون بالصراع والتشنج عند مخالفة الآخر يرجعنا عقوداً إلى الوراء ويفكك المجتمع ويقطع لحمة الوطن !
بالطبع..لم أشارك ولم أداخل بعد الذي رأيت، تماماً كما يمتنع بعض الأفاضل من الكتابة في صحفنا المحلية ذات الرأي الواحد لأنهم يعرفون النتيجة سلفاً.
برغم ذلك زميلتي أبت أن تصمت ففضلت النقاش مع إحداهن خارج جو الندوة وحدثتها عن الضوابط الشرعية ووجوب التقيد بها وأن مما تلزمه الفصل بين الجنسين والربط بدوائر تلفزيونية أو ما شابه ذلك، ولكم أن تتعجبوا من رد محاورتها فقد استنكرت ما قالت زميلتي و انبرت تبين أهمية لغة الوجه واليدين في إيصال الأفكار!
تبسمتُ ساخرةً وزميلتي تحدثني بما دار بينهما، واسترجعت سنوات دراستي الأربع في الجامعة وكيف تخرجنا أنا وزميلاتي في الدفعة بتقادير عالية ولم نر وجه أستاذ واحد فضلا على أن نجلس معه! كان كل الذي بيننا وبينه مجرد لاقط وسمّاعة، فلم يكن هم الأستاذ ولا الطالبات الاستمتاع بالجلوس معاً، فالهدف كان أسمى وأرقى!
فمن يرى اهتمام بعض من رأيت في الندوة وتأكيدهم وحديثهم عن حق المرأة السياسي وأهميته ووجوب اعتبارها في العملية السياسية يخيل إليه أن المرأة في مجتمعنا تعيش حرباً ضروساً مع الرجل انتصرت عليه فيها أخيراً!
وكأن تلكم المرأة الأربعينية التي تعول أسرة من سبعة أشخاص ولا تجد ما تطعمهم وتكسوهم يفارق النوم عينيها كل ليلة تفكر في هذا الحق المسلوب! وما أكثرهن في بلادي، حتى هدأت نفسها ونامت قريرة العين بإقرار مشاركة المرأة السياسية! فقد تحدثت د. (...)"عن المناهج الدراسية وأنها تعزز الأدوار النمطية للمرأة"عزيزتي الدكتورة: هذه المرأة تتمنى ممارسة دورها النمطي لا أكثر!
وتحدثت أخرى في تهكم عن المرأة السعودية "بأنها عاجزة عن قيادة بيتها فلا تخرج إلا بإذن ولا تسافر إلا بإذن ولا تتوظف إلا بإذن ، وعن السلطة الذكورية .."في نقدٍ لأصل "قوامة الرجل على المرأة في الإسلام"
كانت الألفاظ الأكثر طرقاً من مثل: ( السلطة الذكورية- الأدوار النمطية للمرأة- المشاركة السياسية- الأعراف والتقاليد البالية ....)
ومن سمع ما سمعت أو يقرأ ما قرأت يدرك أن وصول المرأة للمناصب السياسية مقصودًا لذاته لا بما ستحققه من إنجازات، فقد طالبت إحداهن" بأن يكون عدد المشاركات في مجلس الشورى والمجالس البلدية ضعف عدد المشاركين من الرجال معللة طلبها بأن شهادة المرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد" عكاظ العدد(3846)
وقالت أخرى " أنه يجب على المرأة أن تتمسك بالتعيين والانتخاب، فالتعيين يحل مشكلة مبدئية حيث ستواجه المرأة بداية من عدم التصويت لها " الرياض العدد(15893)
إضافة إلى افتقار بعض المشاركات بالندوة لأدنى أدبيات الحوار وأخلاقياته –كما ذكرت-، متناسيات أن مجلس الشورى إنما هو ( تشاور) وحوار وآراء!
فأي مشاركة سياسية للمرأة؟ أي مشاركة تطالب بها وهي تعامل مخالفها بمنتهى الاستبداد؟
أخيرا أقول :
في نفس الوقت الذي نطالب فيه بصلاحيات موسَّعة لمجلس الشورى، وتمكين انتخاب الأعضاء لتحسين أداء المجلس ، نطالب بوضع ضوابط شرعية – حقيقية لا وهمية- لمشاركة المرأة في المجلسين الشورى والبلدي، كما صرح بذلك الملك –وفقه الله للخير- تشرف عليها جهة شرعية موثوقة وليست لجنة مشكلة تابعة لمجلس الشورى كما صُرِّح بذلك ، وعواقبه لا تخفى على القارئ الكريم ،حيث إن التوصيات التي خرجت بها الندوة لا تبعث على الاطمئنان فمنها :
*المطالبة بأن تكون مشاركة المرأة في المجالس البلدية عن طريق التعيين في الدورة المقبلة كبداية تمهيدية لخوضها مستقبلاً الانتخابات، ونشر ثقافة مشاركة المرأة سياسيًا عن طريق المناهج الدراسية.
*أهمية تأهيل عضوات مجلس الشورى للوعي بقضايا المرأة المطروحة في المحافل الدولية بما يتفق مع نظام الحكم في المملكة وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية.
* إجراء المزيد من البحوث والدراسات لتصحيح الصورة النمطية السلبية للمرأة.
* أهمية تشجيع المرأة على المشاركة في المجالس والبرلمانات الدولية لتمثيل الوطن.
إضافة لما ذكرت فالقوم غير جادين بتحسين وضع المجتمع ومشكلاته الحقيقية، والندوة لم تكن للتحاور والنقاش واستيعاب الآراء –كما شاهدت- بل كأنها أقيمت لتمرير توصيات أعدت مسبقاً ، لا يؤيدهم عليها غالبية المجتمع المتميز بمحافظته، حيث دونت مجموعة من الحاضرات عدة توصيات لم تطرح ضمنها.
أسأل الله أن يهدينا سبل الرشاد ويهدي العباد لما فيه صلاح البلاد والعباد.
كتبته: :: أختكم جميلة الحمد
يوم الخميس الموافق 4/2/1433ه