المنح الزراعية ستواجه السحب في حال ثبوت عدم استثمارها

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم إن استيراد الشعير وتوزيعه كان قبل 12 سنة موكلا إلى مؤسسة الصوامع، «وكانت الأمور ماشية ولم تكن هناك مشاكل»، ولكن بعد ذلك أوكلته الدولة إلى القطاع الخاص، إلا أن الممارسات الخاطئة من بعض هذا القطاع أضرت كثيرا بتجارة الشعير في المملكة، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة، متمثلة بوزارة المالية التي لديها القدرة المالية والإدارية والسرعة في التنفيذ، لإخراج البلد من أزمة الشعير التي كانت تعيشها ونجحت في هذه المهمة.
وأضاف على هامش اللقاء المفتوح لمناقشة دراسة الآثار المتوقعة لتطبيق الزراعة العضوية في الرياض أمس، أن تولي المالية عملية استيراد الشعير بناء على توجيه سام، لا يعني خروج القطاع الخاص من عملية التنمية.
وحول ما أثير عن تغذية الماشية الأسترالية على مخلفات حيوانية قال بحسب صحيفة عكاظ : صدرت فتوى من الجهات العلمية على مستوى العالم بمنع تغذيتها على البروتين الحيواني، لأنه ثبت علميا أن تغذية الحيوانات المجترة على البروتين الحيواني هو المسبب الرئيس في نشوء مرض جنون البقر، مؤكدا أنه في السابق وقبل عشرات السنين كانت المخلفات الحيوانية تستخدم كمدخل علفي للمشاريع الحيوانية خارج المملكة، ولكن أن نذكر الآن كلاما قبل 50 سنة سيسبب بلبلة لدى المستهلك السعودي.
وقال إن المملكة ممثلة في كل الجهات المعنية مسؤولة عن مراقبة ما يدخل إلى المملكة من مواد استهلاكية، مؤكدا أن وزارة الزراعة مسؤولة عن الحيوانات الحية التي تدخل إلى المملكة سواء من أستراليا أو غيرها، مشيرا إلى أنها كلها تخضع لعمليات فحص دقيق للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وسأل كيف نشكك في ما تضطلع به الجهات الحكومية إذا لم يكن لدينا دليل؟ وأضاف «الكلام سهل جدا ولكن الشطارة في عدم الكلام، وبالتالي فإن نشر المعلومة الصحيحة هو أفضل وسيلة لتفادي الإشاعات التي قد تكون مبنية على معلومات خاطئة».
وردا على سؤال أكد أن الوزارة مستعدة للتعاون مع وزارة الإسكان 100 في المائة لتأمين الأراضي التي تحتاجها، إذا رغبت بالأراضي البور, وحول منح الأراضي الزراعية التي لم يستفاد منها أشار إلى أن الوزارة تصدر قرارا زراعيا وتسلمه إلى المواطن تحدد فيه أرضا لكي يستثمرها زراعيا خلال خمس سنوات، ولكن إن لم يستثمرها في هذه المدة بنسبة محددة تسحب الأرض مباشرة، وإذا حصل ظرف طارئ لصاحب الأرض تمدد الوزارة له بحد أقصى 10 سنوات وتسمى فترة الاختصاص، ولكن إذا انتهت هذه الفترة دون الاستثمار تسحب الأرض ويلغى القرار.
وبين أن هناك تنسيقا من قبل مستثمرين من الوزارة للدخول في عملية تسويق المنتجات العضوية، مشيرا إلى أن الرياض وجدة والدمام تحتوي على مراكز تسويق هذه المنتجات، ونتوقع النمو من خلال إنشاء مواقع للتسويق، وهناك دعم من قبل أمانة منطقة الرياض، التي عرضت على جمعية الزراعة العضوية وضع مراكز لتسويق المنتجات العضوية في سوق الشمال والربوة.