بالصور.. الحملة الأمنية بالرياض: القبض على (300) مخالف من بينهم (13) من الإثيوبيات العاملات في المنازل

استهدفت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض مساء الأحد وحتى فجر الاثنين من هذا الاسبوع أربعة من أحياء العاصمة الرياض شملت الشميسي، ومنفوحة، والبطحاء وسط العاصمة الرياض.. وحي المصيف شمال الرياض، مما أسفر عن ضبط ثلاث مئة من مخالفي نظام الإقامة والعمل، بينهم اثنان من المطلوبين لمراكز الشرط من الجنسية اليمنية وثلاث عشرة سيدة من الجنسية الإثيوبية.
جاء ذلك في المرحلة الثانية من الحملة الأمنية التي تنفذها شرطة منطقة الرياض بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية ممثلة بوزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض وصحة البيئة في الحملات الفجائية التي تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض.
ولا زالت الحملة الأمنية تركز عملياتها التفتيشية المتواصلة على أحياء منفوحة والشميسي والبطحاء باعتبارها من الأحياء التى تمثل خطورة أمنية لتجمع العمالة السائبة خاصة من المتسللين من الجنسية اليمنية والجنسية الإثيوبية والذين يتوافدون لتلك الأحياء بسبب المعرفة السابقة لها وتوفر فرص العمل والبيئة الاجتماعية والتي تمثل في الغالب صلة القرابة بين تلك الجماعات المتسللة من الجنسية اليمنية والاثيوبية.
كان من ضمن أعمال الحملة يوم الأحد تحديد شخصين من الجنسية من المطلوبين لمراكز الشرطة عقب تحديد موقع سكنهما بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض حيث نجحت الفرق المكلفة بالقبض عليهم من تحديد تواجدهم بمقر سكنهما وحصارهما وضبطهما بعد كسر باب سكنهما الذي تحصنا بداخله وتسليمهما على الفور لمركز شرطة البطحاء، وفي حي الشميسي حددت الفرق الأمنية مواقع عدد من المخالفات لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية في عدد من المواقع وتم بفضل من الله القبض على ثلاث عشرة سيدة ممن يتم تشغيلهن في المنازل أو البيع على الأرصفة.
كما أسفرت علميات التفتيش عن ضبط (300) مخالف لنظام الإقامة غالبيتهم من المتسللين من جنسيات مختلفة تتصدرهم الجنسية الإثيوبية واليمنية كما تم خلال الحملة تسجيل (84) مخالفة من مكتب العمل على المحلات التي طالتها الحملة الأمنية على العاملين بتلك المحلات التجارية حيث تم ضبط عدد كبير منهم واحالتهم لمراكز الشرط ممن لا يعملون على كفالة صاحب المنشأة أو تختلف مهنهم عن العمل الذي يعملون فيه وتم خلال الحملة الأمنية إزالة (9) مباسط من المباسط العشوائية التي تديرها العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل لحسابهم الخاص في أحياء البطحاء ومنفوحة والمصيف والشميسي.
وجاءت عملية القبض على المخالفين عقب تنفيذ خطط مسبقة وتحديد مواقع المخالفين من إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض حيث شملت عمليات التفتيش عددا من المواقع التي تتكدس فيها العمالة السائبة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل وشملت عمليات التفتيش المباني تحت الإنشاء ومواقع تجمع العمالة السائبة في الأحياء المستهدفة كما قام المشاركون في الحملة بوضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الأحياء التي طالتها الحملة الأمنية.
وبدأ التركيز على حي منفوحة ثم انتقلت أعداد من آليات الأمن المشاركة في المسح الأمني لحي الشميسي وحي البطحاء والمصيف لملاحقة مخالفي نظام الإقامة لتطبيق التفتيش على العاملين بالمحلات والمباسط وامتدت عمليات التفتيش حتى ساعات متأخرة من فجر يوم الاثنين.
ويأتي تنفيذ عمليات التفتيش انفاذا لتعليمات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الرامية للحد من مخالفي نظام الإقامة والعمل وضبط المطلوبين لمراكز الشرطة والحد من الجرائم التي يرتكبها المخالفون مثل جرائم السرقات والشعوذة وتأجير العاملات واعداد مصانع الخمور والترويج وغيرها من سرقة بعض الممتلكات العامة.
وقد دهمت الحملة الأمنية عددا من الشقق المشتبه فيها والتي تديرها العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لحسابها الخاص حيث تم ضبط عدد من النساء المخالفات ممن يتم تشغيلهن في المنازل من قبل المخالفين وغالبيتهن من الجنسية الاثيوبية. وتم تركيز الحملة الأمنية على حي منفوحة وحي الشميسي باعتبارهما من الأحياء المفرخة للجريمة خاصة جرائم العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل خصوصا من الجنسية الاثيبوية واليمنية والتي تمثل خطورة أمنية وتنامي لجرائم السرقات والنشل وكذلك تأجير الخدم حيث تم التركيز على تعقب المطلوبين لمراكز الشرطة والمشتبه بهم بداخل الحي عقب إفشال مخططات هرب الكثير منهم.
وتمركز القوات المشاركة في الحملة داخل الأحياء بإغلاق مداخل تلك الأحياء وتنفيذ عمليات تفتيشية دقيقة في بعض المنازل المشبوهة والتي تأوي كثيرا من العصابات التي تمتهن تأجير الخادمات الهاربات من الجنسية الاثيوبية وبعض المطلوبين للجهات الأمنية كما تم تفتيش عدد من المساكن الخاصة بالعزاب وقد باشرت الجهات المعنية في الحملة أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنيا منهم للجهات الأمنية في قضايا سابقة ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم".