أثرياء سعوديون يتورطون في دعم التنظيمات الإرهابية ماليًا

- كشف المسئولون بسجن المباحث العامة بالحائر عن تورط رجال أعمال سعوديين بدعم التنظيمات الإرهابية؛ إذ أكد المسؤولون وجود أثرياء موقوفين بالسجن على ذمم قضايا إرهابية، من أبرزها الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية، مؤكدين أن هؤلاء سعوديو الجنسية، وتورطوا في عمليات دعم الإرهابيين بمبالغ مالية كبيرة، ووُجّهت لهم تهم دعم الإرهاب.
وبيّن المسؤولون بالسجن توقيف 24 سيدة في سجون المباحث العامة بتهم انضمامهن للتنظيم الضال، وتعود جنسياتهن لخمس دول، منها السعودية والأردنية والسورية والتونسية، وأعمارهن من 28 إلى 45 عامًا، ويحملن مؤهلات من الثانوية العامة إلى الجامعية، مؤكدين وجود وسائل ترفيهية للموقوفين، من بينها السماح للموقوفين من الرجال والنساء بمشاهدة 184 قناة فضائية.
وأكد مسئولو السجن وجود متابعة دقيقة للموقوفين، وكذلك السجانة؛ إذ يتم مراقبتهم عبر كاميرات ترصد تجاوزات كثيرة من قِبل الموقوفين تجاه السجانة، خاصة التجاوز اللفظي.
كذلك بين مسئولو مركز الأمير "محمد بن نايف" للمناصحة بسجن الحائر أنهم ناصحوا 2000 موقوف، وعقدوا 26 دورة علمية، استفاد منها 360 موقوفًا.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ندوة الأمن والإعلام التي نفذتها المديرية العامة للمباحث بأكاديمية نايف للأمن الوطني، والتي تم خلالها تنظيم جولة على سجن المباحث العامة بالحائر، والالتقاء بعدد من الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية.
ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" طلب 30 موقوفصا بالجناح المثالي من وزارة العدل التعجيل بإصدار أحكامهم وتمييزها على وجه من السرعة، كما طالبوا أيضًا بتطبيق الأحكام البديلة للسجن، وكذلك العفو عن بعض المدد؛ كونهم استفادوا من تجربة السجن، وأنهم نادمون على ما فعلوه، كذلك طالبوا بوضع السوار كونهم مصنفين من قِبل العاملين بالسجن أنهم من ذوي السيرة الحسنة والسلوك الحسن داخل السجن.
وكشف المسؤولون عن السجن أنهم يقدمون خدمات طبية وإعاشة للموقوفين من أفضل الخدمات.
وكان الوفد الإعلامي الذي زار السجن قد اطلع على تقرير مفصل عن الجهود التي تقدَّم للموقوفين، من بينها وجود 5 سجون بالمملكة، تحتضن " 3481 " موقوفًا من جنسيات عدة، ويتم تعريف كل موقوف لحظة وصوله للسجن بنظام السجن وإجراءاته المطبقة، ويتم الكشف طبيًا على الموقوف، كما يوجد بالسجن 10 قطاعات حكومية وشبه حكومية، من أبرزها هيئة التحقيق والادعاء العام والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان والجوازات؛ وذلك لتقديم أي مساعدات مالية وغيرها للموقوفين، كما يصرف للموقوف 2000 ريال شهريًا ومبالغ مالية للوالدين وأبناء وزوجة الموقوف بعد دراسة وضعهم المالي، كما تم تسديد رسوم مدارس أبناء الموقوفين، وتسديد الإيجارات والديون؛ إذ تم تسديد 684 مليون ريال ديونًا على الموقوفين وذويهم.