فضيحة «الاحتراف» أبطالها ثلاثة

- لا يبدو أن قضية الدولي السابق مبروك زايد مع وكيل أعماله عصام العبدلي ستقف عند حدود قرارات لجنة الاحتراف بشأن الخلاف الدائر بينهما، بل إنها ستتجه نحو طريق أكثر تصعيدا، خصوصا في حال قبل الاستئناف الذي من المنتظر أن يقوم به الأخير لدى لجنة الاستئناف لرد الدعوى وقرارات اللجنة التي وضعته وإدارتي محمد الفايز وعادل جمجوم تحت طائلة المسؤولية، حيث يتوقع أن يستمر الجدل في الفترة المقبلة، بعد أن كانت الفترات السابقة شهدت حربا ضروسا بين الطرفين انتهت بجملة من القرارات عاقبت فيها لجنة الاحتراف وكيل اللاعبين، وقبلت بعضا من دعوى حارس العميد كما وصفت في نص البيان.
وبحسب صحيفة عكاظ كان اللاعب مبروك زايد تقدم بخطاب شكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ 29/10/2014 ضد وكيله العبدلي، ادعى فيها قيامه بمخالفة مواد لائحتي الاحتراف ووكلاء اللاعبين، وكذلك وبنود عقد الوكالة السابق الموقع بينهما والمنتهي بتاريخ 29/8/2010 م، والذي وبموجب بنوده وقع زايد لنادي الاتحاد في عهد إدارة المهندس محمد جمال أبو عمارة اتفاقية، في تاريخ 5/12/2008 على تجديد عقده الاحترافي لمدة 5 سنوات، ابتداء من 12/6/2009، على أن تنتهي في 17/4/2014 مقابل عقد قيمته 14 مليون ريال وراتب شهري بواقع 20 ألف ريال وبدل سكن سنوي 40 ألف ريال وبدل مواصلات شهرية 2000 ريال، وقد التزمت جميع إدارات نادي الاتحاد في صرف مستحقات مبروك زايد المالية، حتى تسلمت إدارة المهندس محمد الفايز المهمة وسارت على نهجها إدارة عادل جمجوم، إذ كما يقول لم تلتزما بصرف مستحقات اللاعب.
وكشف زايد، في شكواه، أنه طالب إدارة الفايز بمستحقاته المالية، إلا أنها قامت بإبعاد اللاعب عن الفريق الأول وتحويله إلى التدريبات الانفرادية وفق برنامج تدريبي على فترتين، وفي تلك الفترة اضطر اللاعب للسفر إلى خارج المملكة لظروفه الأسرية على حد وصفه، وبعد عودته فوجئ كما قال بقيام وكيل أعماله عصام العبدلي بتقديم شكوى للجنة الاحتراف للمطالبة بصرف مستحقاته المتأخرة لدى النادي بمبلغ وقدره مليون و760 ألف ريال دون معرفته بذلك أو منحه تفويضا يخوله برفع شكوى للجنة، رغم أن عقد الوكالة بينه وبين وكيل أعماله قد انتهى ولم يعد له أي صفة اعتبارية في تمثيل اللاعب أمام أي جهة.
وبينت المصادر أن الشكوى تضمنت توقيع وكيل أعمال اللاعب عصام العبدلي على تسوية مالية نيابة عنه وهو لا يحمل أي صفة قانونية مع إدارة محمد الفايز، وقام بجدولة مستحقاته البالغة 3 ملايين ريال على دفعتين متساويتين بتاريخ 28/7/2012، الأمر الذي كما يقول كان صادما له، واصفا ذلك بتجاوز غير قانوني كونه لم يفوضه بأي شيء من هذا.
ومضى زايد يقول في شكواه «كانت المفاجأة الأغرب قيام إدارة المهندس محمد الفايز وعادل جمجوم وبمعرفة مدير الاحتراف بالنادي منصور اليامي بتسليم وكيل اللاعبين عصام العبدلى شيكا بتاريخ 13/3/2013 باسمي وبمبلغ 760 ألف ريال، وأنا لا أعلم عنه شيئا، ولم أستلم قيمته حتى الآن، سواء من النادي أو من وكيل اللاعبين الذي لا تربطني به أي علاقة رسمية»، مطالبا بفتح تحقيق مع النادي ووكيل اللاعبين لتحايلهم على النظام واللوائح على حد قوله.
وأضاف قائلا «إدارتا الفايز والجمجوم قامتا بتحويل مبلغ 750 ألف ريال بتاريخ 24/3/2013 إلى حساب وكيل اللاعبين عصام العبدلي، وكان ذلك يمثل جزءا من مستحقاتي المالية المتأخرة لدى النادي، ولم يتم إبلاغي من النادي أو الوكيل نفسه لأسباب لا أعلمها، ولم يتم تسليمي هذا المبلغ حتى الآن، ولا أعلم لماذا إدارتا الفايز والجمجوم حولتا مبلغا خاصا بي إلى حساب وكيل أعمال للاعبين لا علاقة له بي».
وتابع حارس الاتحاد «أستغرب قيام عصام العبدلي بتقديم شكوى ضدي لدى لجنة الاحتراف مطالبا بصرف عمولته عن عقدي مع الاتحاد برغم أني سددت جزءا من العمولة له والبالغة 450 ألف ريال، وأطالب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين النظر والتحقيق في هذه القضية ومحاسبة ومعاقبة جميع الأطراف المعنية الذين تسببوا في عدم صرف مستحقاتي، والتي نتج عنها تحملي لديون واجبة السداد»، وطالب زايد اللجنة بإلزام عصام العبدلي بتسليم المبالغ المالية التي قام باستلامها من نادي الاتحاد نيابة عنه وإسقاط شكوى المقامة ضده لدى لجنة الاحتراف.
الوقت الضائع
وكان رد عصام العبدلي في القضية برفضه الشكوى على اعتبار أنها كما يقول مخالفة للمادة 58/4 من لائحة الاحتراف، كونها قدمت بعد مرور ستة أشهر المسموح بها في النظام، مشيرا إلى أنه بموجب شكوى اللاعب، والتي أفاد فيها بأن العبدلي وكيل أعماله لمدة خمس سنوات ودوره الكبير في إتمام المفاوضات، لافتا إلى إن اللاعب قد استلم كافة حقوقه المالية طوال الفترات السابقة لإدارات أبو عمارة والمرزوقي وعلوان والجهني بأوراق مثبتة تكشف دوري في ذلك.
ولفت إلى أن استبعاد اللاعب من التدريبات خلال فترة إدارة محمد الفايز والجمجوم كان نتيجة لتغيبه عن التدريبات اليومية وليس لمطالبته بمستحقاته المالية كما ذكر.
وأضاف عصام العبدلي في رده على فحوى شكوى مبروك زايد بأن جميع خطابات إدارة النادي الخاصة لمبروك زايد كانت ترسل لي شخصيا، وأنا كنت أقوم بإبلاغ اللاعب بمضمونها، حتى خطاب البرنامج الانفرادي أنا من أبلغت اللاعب به.
واستشهد العبدلي بالظهور الفضائي لحارس الاتحاد المبعد وتأكيده على أنه وكيل أعماله وأقر بموجب الاتفاقية الموقعة بينه وبين النادي، وأضاف العبدلي قائلا «أكد زايد بأنني مدير أعماله ومفوض بسحب الشكوى ضد ناديه».
وعلق العبدلي على مصداقية ما يقول بأن كثيرا من الموضوعات التي تم التعامل بها باسم مبروك زايد كانت بناء على اتصالات هاتفيه جمعته به، نظرا لعدم وجوده في السعودية.
تهرب من العمولة
وعن المبالغ المالية التي استلمها نيابة عن اللاعب قال العبدلي «لم أتحصل على هذه المبالغ لنفسي، وإنما تطوعت من أجله وبناء على رغبته واتصاله بي بتسليمها إلى جهتين: 100 ألف ريال إلى المقاول الذي كان يقوم ببناء منزله في ذلك الوقت، و650 ألف ريال تم تسليمها إلى عمر سالم بقشان، وذلك نظرا لمبدأ حسن النية بيننا، بل وصل الأمر إلى أنني كنت أحول مبالغ مالية من حسابي الخاص لحساب أسرته دون الانتظار لتفويض أو توكيل منه نظرا لاتصاله المستمر، بل قمت بإصلاح سيارته بعدما تعرض لحادث مروري، وقد دفعت مبالغ تعويض للغير، وهو يعلم خلفيات الحادث جيدا، مرجعا إلى أن ما قام به اللاعب من شكوى كان بهدف التهرب والتنصل من دفع العمولة في عقده الاحترافي والبالغة 950 ألف ريال والمستحقة عليه ويجب دفعها وهو مطالب بالحضور أمام اللجنة للرد ومواجهة الشهود».
عقاب مزدوج
بدورها، شددت لجنة الاحتراف على أن اللاعب طلب معاقبة المذكورين في شكواه وإعادة المبلغ الذي استلمه وكيل أعماله والمقدر ب760 ألف ريال مع إسقاط الشكوى المرفوعة ضده من قبل الوكيل، وأنه قد تم مخاطبة العبدلي، إلا أن إفادته جاءت بعد انتهاء المهلة، ومع ذلك تم تزويد اللاعب برد الوكيل، وقد تجاوب اللاعب ورد على إيضاحات الوكيل في الوقت المحدد، وأفاد بأن رد العبدلي يحتوي على كثير من المغالطات.
وبعد ذلك قامت اللجنة بعد الاطلاع على كل الوثائق المرفقة في القضية من الطرفين. وقررت أن وكيل اللاعبين عصام العبدلي لا يملك إلا وكالة واحدة معتمدة من لجنة الاحتراف، وأن توقيعه لتسوية مع إدارة الاتحاد كان بعد انتهاء وكالته القانونية، وهذا يعتبر تجاوزا من وكيل أعمال اللاعبين دون الحصول على تفويض رسمي يمنحه حق التوقيع، كما أن استلام وكيل اللاعبين عصام العبدلي شيكا من إدارة الاتحاد بمبلغ 760 ألف ريال يعتبر تجاوزا من قبل الوكيل دون الحصول على تفويض، كما لم يقدم الوكيل ما يثبت صرف قيمة الشيك للاعب مع تحميل الإدارة السابقة مسؤولية صرف شيك باسم وكيل أعمال اللاعبين، كما اعتبرت اللجنة بطلان مطالبة وكيل اللاعبين عصام العبدلي بعدم قبول شكوى اللاعب للتقادم، وأن المادة التي استند إليها لم يكن استنادا صحيحا، وأن المادة التي أشار إليها الوكيل تعود إلى حماية الالتزامات التعاقدية والمطالبات المالية.
وعلى ضوء ما تقدم من اللاعب من مستندات بموجب ما لدى لجنة الاحتراف وفشل الوكيل في تقديم المستندات النظامية التي تثبت عكس ما طالب به اللاعب في صرف مستحقاته المالية، فإن اللجنة أقرت بأن وكيل أعمال اللاعبين خالف مواد لائحة الاحتراف ووكلاء اللاعبين، وعاقبته بتعليق رخصة وكالته لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية عليه بمقدار 100 ألف ريال على أن تدفع خلال 45 شهرا، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 750 ألف ريال خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها مع منح الطرفين حق الاستئناف.