"3 أيام" أقصى مدة لإنجاز المعاملة الحكومية

- وجهت جهات حكومية عدة موظفيها بسرعة إنجاز معاملات المراجعين في مدة أقصاها ثلاثة أيام، بعد رصدها تأخرا في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، ما عطل مصالح المواطنين، ملوحة بمعاقبة المقصرين، وفق ما أكده مصدر مطلع
وأوضح المصدربحسب صحيفة مكة أن تأخير إنجاز الأعمال تسبب في كثرة المراجعين وكبد الكثير منهم عناء ومشقة الطريق، وأنه كان يجب على الموظف إنجاز الأعمال الموكلة إليه في وقتها المحدد، أو إعادة بعض المعاملات لوجود خطأ أو نقص في الإجراء.
وأشار إلى أن تلك الجهات الحكومية وجهت موظفيها بأن أي معاملة أو طلب لا يتم إنجازه خلال ثلاثة أيام سيتم اتخاذ العقوبات المناسبة بحق أي مقصر، وأنه في حال وجود معاملة تحتاج إلى مزيد من الوقت من وجهة نظر الإدارة فيتم عرض أسباب عدم تمكنهم من إنجازها في الوقت المحدد وتحديد المدة التي يرونها في إنجازها حتى يتم البت في ذلك.
وكانت جهات حكومية وبخت في وقت سابق، موظفين تابعين لها بسبب إغلاق مكاتبهم أثناء تمتعهم بإجازاتهم أو قيامهم بمهام رسمية أخرى، مع وجود معاملات رسمية معلقة قد تتأخر نتيجة لذلك.
وأوضح أن جهات حكومية عدة رصدت إغلاق بعض الموظفين مكاتبهم أثناء تمتعهم بإجازاتهم أو قيامهم بمهام رسمية أخرى، مع وجود معاملات رسمية معلقة، وأن ذلك الإجراء يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لسير العمل في الجهات الرسمية والعامة كافة.
وطلبت تلك الجهات من كل إداراتها التأكيد على الموظفين بإنجاز ما لديهم من معاملات ومهام قبل بدء مهمتهم أو إجازتهم وفي حال احتاجت المعاملات مزيدا من الوقت والإجراءات، فإن عليهم تسليمها لمن سيقوم بعملهم خلال فترة الإجازة أو المهمة الرسمية، إضافة إلى حفظ نسخة احتياطية من مفاتيح الأبواب والمكاتب لدى المسؤول عن الإدارة لفتح الأبواب والمكاتب المغلقة عند غياب الموظف بشكل طارئ أو مفاجئ ويكون ذلك بحضور لجنة تعد محضرا لحصر ما أخرج من المكتب.