5 ملايين ناخب تونسي يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

يصوت التونسيون يوم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد في ثالث انتخابات حرة تشهدها تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويتنافس في الانتخابات نحو 30 مرشحا ولكن سباقا يحتدم بين مسؤول سابق في عهد بن علي وناشط حقوقي يقول إن الانتخابات فرصة لمنع عودة أنصار النظام القديم.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نهاية حكم الحزب الواحد في عهد بن علي أصبحت تونس نموذجا للتحول للمنطقة من خلال وضع دستور جديد وتفادي الاضطرابات التي تواجه جيرانها.
وتأتي انتخابات يوم الأحد بعد انتخابات عامة جرت في شهر أكتوبر تشرين الأول فاز فيها الحزب العلماني الرئيسي نداء تونس بمعظم المقاعد في البرلمان متفوقا على حزب النهضة الإسلامي الذي فاز في أول انتخابات حرة شهدتها تونس في 2011.
وأصبح التوافق بين المتنافسين العلمانيين والإسلاميين شعار النجاح السياسي لتونس ولكن صعود مسؤولي النظام السابق يثير قلق المنتقدين الذين يقولون إنهم يخشون أن تكون عودتهم نكسة لثورة 2011.
ويعد زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي وهو مسؤول سابق في نظام بن علي يبلغ من العمر 87 عاما أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز إلى جانب منافس رئيسي هو الرئيس الحالي المنصف المرزوقي الذي يحذر من صعود شخصيات من عهد نظام الحزب الواحد مثل السبسي.
وقال محمد سليمي وهو موظف ببنك إن النظام القديم يريد فرض نفسه على هذه الانتخابات ولاسيما بعد فوزه بمعظم المقاعد في البرلمان.
وأضاف إنه سيدلي بصوته لمنع ذلك.
ويقول السبسي ومسؤولون آخرون من نظام بن علي إنهم لم يتلطخوا بالفساد وانتهاكات النظام السابق. ويطرحون أنفسهم بوصفه أكفاء يتمتعون بمهارات لمساعدة تونس.
وقالت مصففة الشعر سونيا بن عمر إن التونسيين لا يريدون سوى رئيس يمكن أن يساعد في إصلاح الأمن والوضع الاقتصادي وعودة المكانة التي فقدتها تونس.
ويعتقد محللون كثيرون إنه لا السبسي ولا المرزوقي سيحصل على أصوات تكفي لتفادي خوض جولة ثانية في ديسمبر كانون الأول.
وسيتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حزب نداء تونس بعد انتخابات الرئاسة. ولكن التفوق بفارق ضئيل على حزب النهضة في البرلمان يعني إجراء مفاوضات شاقة بعد الانتخابات بشأن تشكيل الإدارة الجديدة.
ولم يقدم حزب النهضة مرشحا ولم يدعم أحدا في انتخابات الرئاسة ولكن أنصاره سيكونون المفتاح لنتيجة الانتخابات.
وستواجه الحكومة الجديدة برنامجا صعبا من الاصلاحات الاقتصادية التي تتسم بالحساسية السياسية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى معالجة التهديد الذي يمثله المتشددون الإسلاميون والذي ظهر بعد ثورة 2011.
رويترز