ملتقى الحوكمة: ثلاثة ترليون ريال سعودي تنتقل من جيل لآخر خلال الخمس سنوات القادمة

عقدت الجلسة الثانية لملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بعنوان "قضايا وتحديات" حيث استعرضت التخطيط الاستراتيجي ومجلس الإدارة والعمليات والبروتوكولات والتحديات القانونية برئاسة الدكتور ناصر بن سيف الدوسري المحامي وكبير المستشارين القانونيين والمحكم الدولي.
خلال الجلسة تحدث الأستاذ سعد بن عائض آل حصوصة القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة محمد الراجحي حول تجربة حوكمة شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة تناول مرحلة البناء المؤسسي ودوافع وبدايات التفكير بالحوكمة بسبب كبر حجم المنظمة وتنوع أنشطتها ونظرة المؤسس لضعف الكيان اذا استمر بقيادة فردية مع استعراض الشواهد والقضايا لواقع مستثمرين كبار تعثرت استثماراتهم بسبب مرضهم أو موتهم وما تم جنيه من ثمار تطبيق الحوكمة في مصرف الراجحي والتي ساهمت في رفع الأرباح وتقوية مركزه المالي ورؤية المؤسس ورغبته في تماسك ووحدة العائلة والمحافظة على صرح صناعي وطني كبيريساهم في توطين الصناعة والتقنية والتوظيف، كما اتسعرض الجانب الاخلاقي للمؤسس وعمل آلاف الموظفين في الشركات والذين يعيلون أسرهم وأقاربهم ويسهمون في تنمية ورفاهية المجتمع.
وتناول القحطاني تحديات ما قبل الحوكمة والتي تتمثل في اعادة الهيكلة حسب القطاعات ونوع الاستثمارات وتحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مغلقة وفصل الملكية عن الادارة واقناع وتهيئة افراد العائلة التنفيذيين للتخلي عن الادارة والتعامل مع الاثار النفسية للابناء العاملين بعد تخليهم عن الادارة التنفيذية، واستعرض مراحل تطبيق الحوكمة بدءً بالتهيئة للحوكمة ثم مرحلة التنظيم للوصول للحوكمة وأخيراً مرحلة النضوج في تطبيق الحوكمة الكاملة.
وأوصى القحطاني بأهمية تطبيق الشركات العائلية للحوكمة لضمان استمرارية الشركة للأجيال القادمة وهيكلة مجالس الادارة واللجان الملحقة بأعضاء مستقلين وفصل الادارة التنفيذية.
فيما كشف الأستاذ عمرو محمد خاشقجي نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد بأن 85% من الناتج المحلي الإجمالي يتم من قبل الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90%، وأن أكثر من ثلاثة ترليون ريال سعودي من ثروات تنتقل من جيل لآخر خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد خاشقجي بأن يجب أن تنمو الشركة العائلية بمعدل نمو سنوي مركب 18% للمحافظة على ثروة المؤسسين، كما أكد على ضرورة أن تؤمن الأجيال القادمة بنفس القيم المشتركة التي قام المؤسس ببناء الشركة عليها.
وبين خاشقجي بأن الحوكمة تساهم في رفع مستوى الأداء والاستخدام الأمثل للموارد وحماية حقوق الملاك أو المساهمين والحد من المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية وتحقيق النزاهة والمصداقية والحد من حالات تضارب المصالح وتعزيز القيمة الاقتصادية للشركة إلى جانب إيجاد سوق مالية تتسم بالكفاءة والعدالة وجاذبة لاستثمارات محلية وخارجية.
وتناول خاشقجي تحديات خارطة الطريق لحوكمة الشركات مشيراً إلى أنها أولاً وأخيراً ثقافة وتطبيق حيث أن القناعة الداخلية لدى المؤسس والملاك هامة لتطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل فعال إلى جانب ضرورة استقطاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في الحوكمة وتحديد ومحاذاة أهداف واستراتيجية الشركة والعائلة بشكل واضح والتعاملات بشفافية والصلاحيات الفعالة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع أعداد وكفاءة الكوادر المؤهلة في الشركة وإيجاد آليات وأدوات واضحة ومحددة ومكتوبة للرقابة الداخلية بالشركة.
أما الدكتور قيصر حامد مطاوع المحام والمستشار القانوني فاستعرض محور التخارج في الشركات العائلية عبر تخارج الشركاء والتنازل عن الحصص والذي يعد أحد أسباب المشكلات في الشركات العائلية بسبب خلافات بين الشركاء أو غيرها من الأسباب وبالتالي، مبيناً بأن عدم وجود آلية واضحة للتخارج قد يؤدي ذلك إلى التأثير على نشاط الشركة إن لم يكن انهيارها.
واستعرض د. مطاوع بأن أغلب الشركات العائلية هي إما شركات ذات مسئولية محدودة أو شركات مساهمة (مقفلة-عامة). وعليه، فإن نظام الشركات قد نظم بعض الأمور في الشركات ذات مسئولية محدودة فيما يتعلق بآلية التنازل عن الحصص وحق الاسترداد، إلا أنه أغفل جوانب هامة أخرى خاصة بالتنازل عن الحصص، مثل تقييم الحصص وغيرها من الأمور. وفي المقابل، فإن نظام الشركات قد أغفل أمور أكثر بالنسبة لآلية التخارج والتنازل عن الاسهم في الشركات المساهمة، الأمر الذي قد ينذر بحدوث مشاكل أكبر فيها.
وأكد د. مطاوع بأن نظام الشركات فيه قصور في تنظيم عملية التخارج، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حلول بديلة لتنظيم تلك العملية، تفادياً لحدوث مشاكل مستقبلية قد تهدد استمرارية الشركة.