المراقبة العامة: أكثر من مليار مصروفات جهات حكومية بغير وجه حق

أسفرت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد، عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المالية النافذة.
وبلغ ما تم كشفه من هذه المخالفات,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض نحو مليار و350 مليون ريال.
وقد طالب الديوان بتحصيل ما صرف منها دون وجه حق، والتوقف عن صرف ما تم الالتزام به بالمخالفة للأنظمة, وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين.
هذا وقد أوضح التقرير السنوي للمراقبة العامة عن تدني تحصيل القروض المستحقة لصناديق وبنوك التنمية الوطنية، ولا تزال جملة أقساط القروض المستحقة السداد مرتفعة في معظم تلك الصناديق، حيث بلغت الأقساط المستحقة السداد بنهاية عام التقرير أكثر من 43 مليار ريال، حصل الديوان منها بالتعاون مع تلك المؤسسات مبالغ جملتها 4.369 مليار ريال خلال عام، وبلغ نصيب الصندوق العقاري أكثر من 36 مليار ريال.
وتساءل أعضاء مجلس الشورى أمس عن ضعف التحصيل ومخالفة الجهات الحكومية للأنظمة والتعليمات المالية خاصة في ظل وجود نحو 26 مليارا لم يتم تسديدها ولا زالت تعتبر تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية.
وشدد أعضاء على متابعة المشاريع المتعثرة والتي تجاوزت 500 مشروع بقيمة 31 مليار ريال.
وانتقد الأعضاء المداخلون في مناقشة أداء ديوان المراقبة العامة، تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار خطأها وأسلوبها في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات، وطالبوا وزارة المالية بتحديد السلف، مشددين على ضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد.