مشروع سعودي لرسم خرائط الجينوم البشري

- تسعى السعودية إلى تحقيق طفرة في مستقبل الرعاية الصحية بالمملكة من خلال مشروع جديد لرسم خرائط الجينوم البشري يستمر خمس سنوات لتكوين قاعدة بيانات للحمض النووي ليستخدمها العلماء في مختلف الأغراض.
ويهدف البرنامج السعودي للجينوم -الذي أطلق أواخر عام 2013- إلى رسم خرائط الرموز الوراثية لآلاف السعوديين لتحديد التحويرات الوراثية التي تسبب الأمراض المختلفة وتطوير وسائل جديدة لعلاجها.
وسيتمكن الباحثون من خلال المشروع من تحديد التغيرات الجينية الطبيعية والتغيرات التي تسبب الأمراض ومحاولة تطوير وسائل الوقاية منها وعلاجها.
ويعد البرنامج السعودي الوحيد من نوعه حتى الآن في العالم العربي، ويسعى من خلال فك رموز الجينات البشرية إلى زيادة المعرفة بأسباب الأمراض الوراثية.
وقال المشرف على المركز الوطني للتنمية الحيوية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبد الله العواد إنه "تتم دراسة كثير من الأمراض الوراثية في العالم العربي"، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو التعرف عن قرب من خلال فك الشيفرة الوراثية على الطفرات في بعض الجينات المتخصصة للأمراض المنتشرة في المملكة، مثل أمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها من الأمراض.
وذكر الدكتور العواد أن البرنامج ما زال في مرحلة مبكرة، لكن نتائجه مبشرة حتى الآن، موضحا أنه "منذ تدشين المشروع في ديسمبر/كانون الأول الماضي تم تحليل أو فك الشيفرة الوراثية لأكثر من خمسمائة شخص".
واعتبر العواد أن "ما تحقق حتى الآن يعد إنجازا قويا لمشروع عمره ثلاثة أشهر فقط، إذ تم التعرف على الكثير من الطفرات الوراثية المسببة لبعض الأمراض والتي نشهدها تنتشر في المجتمع السعودي".
واكتشف الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض أن واحدا من كل ألف طفل حديث الولادة بالسعودية مصاب بمرض وراثي مقابل واحد من كل ثمانية آلاف طفل في اليابان.
وذكر مستشار الوراثة وعالم الأبحاث السعودي الدكتور أيمن سليمان أن ثمة سببا مؤكدا لهذا المعدل المرتفع.
وقال "المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر دول العالم في الأمراض الوراثية، والسبب هو زواج الأقارب حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن زواج الأقارب مثل 63%، معتبرا أن عددا كبيرا جدا من هذه الارتباطات أدى إلى زيادة انتشار الأمراض الوراثية في المملكة العربية السعودية".
يشار إلى أنه سيتاح استخدام نتائج مشروع الجينوم مستقبلا ضمن نتائج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.