اعلن مسؤول افغاني كبير مقتل ستة من عناصر الشرطة على الاقل الاربعاء في كابول عندما فجر انتحاري من طالبان نفسه امام مدخل وزارة الداخلية، قبل ثلاثة ايام من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية. وصرح المتحدث باسم الوزارة صديق صديقي لوكالة فرانس برس ان "الانتحاري كان يرتدي لباسا عسكريا". واضاف انه فجر نفسه "في داخل مبنى ملحق" قرب مدخل الوزارة، ما ادى الى مقتل ستة من عناصر الشرطة. واعلنت وزارة الداخلية بعد ذلك ان الانتحاري فجر نفسه بعدما تعرفت اليه الشرطة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال موظف في السفارة الهندية القريبة من الوزارة طالبا التكتم على هويته "سمعنا انفجارا ضخما مصدره وزارة الداخلية، ثم تلقينا امرا بالاختباء في الغرفة الآمنة". وفي تغريدة على موقع تويتر للرسائل القصيرة، اعلنت حركة طالبان التي تقوم بتمرد عنيف منذ اطاحتها عن السلطة في 2001 من قبل تحالف عسكري دولي تزعمته الولاياتالمتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم. وقد وقع هذا الهجوم على واحد من اكثر المواقع حماية في العاصمة الافغانية قبل ثلاثة ايام من الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وفي اليوم الاخير من الحملة الانتخابية الذي ينظم فيه المرشحون آخر اجتماعاتهم. وشن المتمردون الاسلاميون الذين توعدوا بأن "يعرقلوا" بكل الوسائل هذه الانتخابات التي لا يعترفون بشرعيتها، مجموعة من الهجومات في الاسابيع الاخيرة. وتعرض مقر اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعنى بحسن سير الانتخابات لهجوم شنته السبت في كابول مجموعة من حركة طالبان واستمر بضع ساعات. واستهدف المتمردون مقر منظمة غير حكومية (قتيلان) ومكتبا آخر مكلفا تنظيم الانتخابات (خمسة قتلى) الاسبوع الماضي. وسينتخب الافغان خلفا لحميد كرزاي الرجل الوحيد الذي حكم البلاد منذ سقوط طالبان والذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة. وهذا الاستحقاق السياسي الذي يشكل الانتقال الاول للسلطة من رئيس انتخب وفق الاصول الديموقراطية الى رئيس آخر، يعتبر اختبارا كبيرا للاستقرار في افغانستان وصلابة مؤسساتها، فيما ستغادر قوات الحلف الاطلسي البلاد قبل نهاية السنة، مما يحمل على التخوف من اندلاع موجة عنف. والاوفر حظا الى هذه الانتخابات هم زلماي رسول وزير الخارجية السابق الذي يعتبر مرشح السلطة المنتهية ولايتها، واشرف غني الخبير الاقتصادي الذائع الصيت وعبد الله عبد الله، احد قادة المعارضة الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 2009. وبهذه المناسبة، دعت "اللجنة الدولية للاغاثة" الاسرة الدولية الاربعاء الى مضاعفة جهودها لمساعدة هذا البلد الذي تنتهي فيه المهمة القتالية للحلف الاطلسي اواخر 2014. وحذرت هذه المنظمة غير الحكومية في تقرير اصدرته الاربعاء من ان "خفضا كبيرا للمساعدة اليوم لن يهدد التقدم الطفيف الذي تحقق فحسب، بل قد يلحق بالبلاد اضرارا كبيرة". وقال المدير العام للمنظمة وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند لفرانس برس ان "التنكر للالتزامات التي اتخذت في افغانستان سيكون امرا مسيئا للغاية". واضاف "نتخوف فعلا من الا تجعل الصدمات والتحديات خلال السنوات ال12 الاخيرة، من الانسحاب العسكري مرحلة نحو انسحاب كامل، وسينجم عن ذلك ضرر بالغ". وتقول الاممالمتحدة ان اعمال العنف التي استهدفت المدنيين قد ازدادت 14 بالمئة في 2013 في افغانستان. وتعتبر "اللجنة الدولية للاغاثة" من جهتها ان عدد الافغان الذين يحتاجون الى عناية طبية بلغ 5,4 ملايين، في مقابل 3,3 ملايين في 2013. واوضح ميليباند "ثمة خطر حقيقي كي لا تكون 2014 سنة انتقالية فقط، بل سنة توقف المساعدة ونعتقد ان من الضروري مساعدة الافغان على اجتياز هذه المرحلة الصعبة". واوضحت "اللجنة الدولية للاغاثة" ان الهيئات الانسانية التي تتولاها الاممالمتحدة اضطرت بسبب نقص الوسائل الى ان تحدد هدفا اوليا يقضي بتقديم المساعدة الى خمسة ملايين افغاني من اصل تسعة ملايين يحتاجون الى المساعدة. واشارت اللجنة الى انها تحتاج الى 406 ملايين دولار لتقديم المساعدة الضرورية الى هؤلاء الخمسة ملايين افغاني، اي ما يوازي 0,025% من المبلغ الذي انفقته الولاياتالمتحدة خلال 12 سنة من القتال في افغانستان.
