تونس.. ضوابط لتنظيم الإعلام الخاص

أصدرت هيئة تعديل الإعلام المرئي والسمعي في تونس الخميس، نصوصا قانونية جديدة تضبط شروط إسناد رخص الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
ونشرت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (هايكا) على موقعها الإلكتروني الرسمي "كراسات شروط" قالت إنها "تضبط القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال" إذاعة أو تلفزيون "خاص" أو أهلي.
وقالت إن الهدف من إصدار دفاتر الشروط هذه هو "إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن، يكرس مبادئ الحرية والإنصاف ونشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية، ويحترم السيادة الوطنية".
ولفتت إلى أن النصوص القانونية الجديدة ستصبح نافذة قانونيا فور نشرها بالجريدة الرسمية.
وبحسب الشروط، يتعين أن يكون صاحب الإذاعة أو التلفزيون الخاص أو الأهلي، تونسي الجنسية. كما يتعين عليه تشغيل صحفيين تونسيين "كامل الوقت".
وعلى طالب الرخصة أن يتعهد كتابيا "بعدم استعمال" التلفزيون أو الإذاعة "لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما".
ويجب عليه أن "لا يكون منتميا لحزب سياسي" وأن "يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل قيادي بحزب سياسي".
ولا يمكن للشخص نفسه الحصول إلا على "إجازة قناة تلفزيونية (واحدة) وإجازة قناة إذاعية (واحدة) لا أكثر"، وذلك لمنع تركز وسائل الإعلام بيد شخص واحد.
وتلزم كراسات الشروط وسائل الاعلام السمعية والمرئية الخاصة باحترام حقوق "الملكية الأدبية والفكرية"، و"حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام"، و"بعدم بث كل خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف".
وتحظر الكراسات إنشاء محطات تلفزيونية أو إذاعية "تدعو إلى التعصب والتطرف بكل أشكالهما".
وتكون الرخصة التي تسندها هايكا صالحة لمدة 7 سنوات و"قابلة للتجديد".
وتأسست "هايكا" في 3 مايو 2013 بقرار جمهوري، ومن مهامها الأساسية تحقيق استقلالية الإعلام العمومي أمام مراكز الضغط السياسي والمالي.حسب سكاى نيوز