مجلس الشورى يستكمل مناقشة تقرير أهداف خطة التنمية العاشرة

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/ 1437ه -1440/ 1441ه).
وفي ختام هذه الجلسة، وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي ونصها: "على الهيئة العمل مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لجعل المواصفات والمقاييس السعودية مرجعاً لجميع اشتراطات ومتطلبات الكود".
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: "المجلس أولى الموضوع أهمية بالغة، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة، حيث واصل المجلس مناقشة التقرير بالاستماع لمداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على أهداف خطة التنمية العاشرة الذي شرع في مناقشته في الجلسة العادية 17 التي عقدها أمس".
وأضاف: "الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها، وما حققته الخطط التنموية المتعاقبة من انجازات في مختلف المجالات مع الحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات والظروف المرحلية وتطوير منهجية التخطيط وقواعد المعلومات والبيانات المتخصصة والمتكاملة".
وفي بداية المداخلات، أبدى أحد الأعضاء ملاحظة على أداء اللجنة في إعداد التقرير، حيث أكد أهمية أن تستضيف اللجنة جهات حكومية أخرى ذات أهمية وعلاقة بالخطة غير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أعدت الخطة كوزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الجهات.
وأيد عضو آخر الملحاظات على أداء اللجنة وتساءل عن منهجيتها عند دراسته للأهداف التنموية وقال: "من المهم أن تبنى الأهداف على متطلبات وهي غير موجودة في التقرير ومن تلك المتطلبات استطلاع آراء المواطنين وطموحاتهم تجاه الخطة".
ولاحظ عضو آخر أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية، وأوضح أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة إستراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق.
ودعا ذلك العضو إلى أن تتضمن الخطة دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات عامة محوكمة لانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في المملكة ولتشجيع التحول إلى العمل المؤسسي.
وتحدث عضو آخر عن ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وتوسيع صلاحيات مجالس المناطق والمجالس البلدية لتمارس أدوارها في تحقيق التنمية.
واستعرض عدد من الأعضاء عدة محاور لم تتضمنها الخطة، مشيرين إلى أن هناك محاور لم تأخذ حقها في الخطة رغم أهميتها حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن الأهداف لم تتناول موضوع الثقافة، كما أغفلت الخطة قضية المخدرات ومعالجتها أمنياً واجتماعياً رغم أن 40% من السجناء الذين يقبعون في السجون على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات.
وقالت إحدى العضوات إن الخطة لم تتناول البحث العلمي بما يواكب ما تعيشه المملكة من حراك في مختلف المجالات يتطلب الاستعانة بمراكز للبحث العلمي، مشيرة إلى أن البحث العلمي يجب أن يكون المرتكز الأساس للتنمية ولخططها المستقبلية.
وتحدثت إحدى العضوات عن أن الخطة أهملت التأكيد على تمكين المرأة في المجال الاجتماعي الذي يسهم في مشاركتها في رعاية ومعالجة قضاياها الاجتماعية، لافتة إلى أن التنمية الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي فقد غلب على الخطة الجوانب الاقتصادية.
ودعا عضو آخر إلى ضرورة أن تنص أهداف الخطة على تعزيز ودعم قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتحقيق الأمن الغذائي ولمواجهة ارتفاع الأسعار.
واقترح أحد الأعضاء أن تتضمن خطة التنمية هدفاً لدعم مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكاً في مسيرة الإصلاح المؤسسي، ورأى عضو آخر أن مجال التنمية البشرية يستحق أن يكون هدفاً مستقلاً ليعكس الاهتمام بهذا الجانب.
وقال عضو آخر: "خطة التنمية العاشرة لم تشخص معوقات التعليم المتمثلة في جودته وتنظيمه الإداري للوصول لحلول تنعكس على التنمية البشرية ".
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء؛ وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات في جلسة مقبلة بعد أن تقوم اللجنة بعقد ورش عمل بحضور رؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء لإعداد توصيات اللجنة النهائية بشأن التقرير.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وطالب المجلس، في قراره، الهيئة بالعمل على بناء قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية، ووافق على أن تسارع هيئة المواصفات والمقاييس باستكمال هيكلها التنظيمي لتنفيذ مهامها الرقابية.