إلزام المهنيين السعوديين في القطاع الخاص بالرخص المهنية

توجه جديد تقوده وزارة العمل من أجل رفع كفاءة العاملين السعوديين في القطاع الخاص ورفع إنتاجية ذلك القطاع، عبر إلزام العاملين المهنيين برخص مزاولة المهنة حسب القطاعات التي يعملون فيها، وذلك بعد أن ساهمت الحملات الأخيرة للتوظيف في زيادة معدلات عمل السعوديين في القطاع الخاص بنسب كبيرة، ولردم الفجوة بين شكاوى أصحاب المال من عدم مهنية العاملين وبين بحث الشباب عن فرص العمل في ذلك القطاع.
وكشفت مصادر- وفقاً ل"الوطن" - عن توجه وزارة العمل لإلزام الموظفين المهنيين السعوديين في القطاع الخاص باستخراج رخص مهنية، على غرار رخص الممارسين الصحيين، وتؤكد المصادر أن الوزارة تريد من هذا القرار أن ترفع من مستوى مهنية العامل السعودي، والمساهمة في رفع إنتاجية القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة التدريب التقني والمهني هي من قد تتولى عملية إصدار تلك الرخص وتجديدها عبر مراكز فحص العمالة التي استحدثت مؤخراً في المؤسسة، مع مراعاة أن يكون العمل في هذا التنظيم بشكل تدريجي وحسب التخصصات التي تتطلب تلك الرخص، موضحة أن العمل في تطبيق تلك الرخص سيكون في المهن التي تتطلب شهادات مهنية، وستبدأ المؤسسة بتطبيقها على خريجيها العاملين في القطاع الخاص، وأن التطبيق لن يشمل الوظائف الإدارية التي لا تحتاج إلى خبرة مهنية في مجال العمل.