إلزام "سعوديي الخاص"ب"الرخص المهنية"

توجه جديد تقوده وزارة العمل من أجل رفع كفاءة العاملين السعوديين في القطاع الخاص ورفع إنتاجية ذلك القطاع، عبر إلزام العاملين المهنيين برخص مزاولة المهنة حسب القطاعات التي يعملون فيها، يأتي ذلك بعد أن ساهمت الحملات الأخيرة للتوظيف في زيادة معدلات عمل السعوديين في القطاع الخاص بنسب كبيرة، ولردم الفجوة بين شكاوى أصحاب المال من عدم مهنية العاملين وبين بحث الشباب عن فرص العمل في ذلك القطاع.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن توجه وزارة العمل لإلزام الموظفين المهنيين السعوديين في القطاع الخاص باستخراج رخص مهنية، على غرار رخص الممارسين الصحيين، وتؤكد المصادر أن الوزارة تريد من هذا القرار أن ترفع من مستوى مهنية العامل السعودي، والمساهمة في رفع إنتاجية القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة التدريب التقني والمهني هي من قد تتولى عملية إصدار تلك الرخص وتجديدها عبر مراكز فحص العمالة التي استحدثت مؤخراً في المؤسسة، مع مراعاة أن يكون العمل في هذا التنظيم بشكل تدريجي وحسب التخصصات التي تتطلب تلك الرخص.
وأوضحت المصادر أن العمل في تطبيق تلك الرخص سيكون في المهن التي تتطلب شهادات مهنية، وستبدأ المؤسسة بتطبيقها على خريجيها العاملين في القطاع الخاص، وأن التطبيق لن يشمل الوظائف الإدارية التي لا تحتاج إلى خبرة مهنية في مجال العمل.
يذكر أن وزارة العمل تهدف من تطبيق نظام الفحص المهني أن يتم إعادة هيكلة سوق العمل بناء على المعايير المهنية التي تحدد بكل دقة واجبات ومسؤوليات كل عامل، بينما يتم التصنيف لهذه العمالة وفقا لنظام المؤهلات الوطنية، وتقوم آلية التصنيف من خلال الفحص المهني، الذي سينظم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة، وسيقوم بالاعتراف والتوثيق لجميع المعارف والمهارات المكتسبة، إضافة إلى المساهمة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور، كما سيوجد البيئة المحفزة لاستقطاب مخرجات التدريب في سوق العمل ويوفر مرونة الدخول والانتقال بين مسارات التدريب المختلفة.
إلى ذلك، أكدت وزارة العمل أنه ابتداء من اليوم سيدخل التسجيل في برنامج "العنوان الوطني" لدى مؤسسة البريد السعودي حيز التطبيق الإلزامي للاستفادة من خدمات الوزارة ، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة، وسيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.
وكشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود، أن إلزام المنشآت بالتسجيل في برنامج "العنوان الوطني"، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/ 4/ 1434، بشأن تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة والعمل"، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيقه في مطلع شهر ذي القعدة الماضي، وبلغ عدد المنشآت المشتركة منذ ذلك التاريخ وحتى الأسبوع الأخير من شهر صفر 27.262 منشأة فقط.