- كشف مساعد أمين عام مجلس القضاء الإداري والمتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح، عن أن عدد القضايا المنظورة في محاكم ديوان المظالم والمعتلقة بالعلامات التجارية بلغ 513 قضية. ووفقا لصحيفة الوطن أشار الفالح إلى أن هذا العدد يشمل القضايا المنظورة في الديوان للعام الحالي حتى تاريخ 28 /8 /1434، مبيناً أن القضايا ما زالت منظورة لدى المظالم ولم يصدر فيها أحكام قضائية حتى الآن، موضحاً أنه يغلب عليها التظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في وزارة التجارة، إما بسبب امتناعها عن تسجيل علامة تجارية أو تشابه في أسماء العلامات التجارية في الشكل العام والنطق وطريقة الكتابة، الأمر الذي يؤدي إلى الخلط بينهما. من جانبه، أشار المستشار القانوني المحامي عدنان العمري، إلى أن هناك أضرارا تنتج عن تشابه العلامات التجارية تشمل التاجر والمستهلك، كما أنه لا يتم تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها لما في ذلك من تضليل لجمهور المستهلكين وإيقاع المستهلك في اللبس، ويزداد هذا الضرر في حال كان هناك علامة تجارية مقلدة ما يؤدي غالبا إلى انخفاض مبيعات المنتج الأصلي وبالتالي ينعكس الوضع إيجابا على نظيرتها المقلدة من خلال ارتفاع مبيعاتها. وأوضح العمري أن العقوبات التجارية التي تتم حينها هي إيقاف المنتج التجاري الذي يحمل علامة تجارية منافسة مقلدة، ولصاحب العلامة التجارية الأصلية حق التظلم وتعويضه عن ما نتج من أضرار.مبيناً وجود علامات تجارية لم تكن قريبة بشكل كامل في الاسم، إلا أنه تم رفض تسجيلها كما أن هناك تحفظا من قبل وزارة التجارة في مسألة تسجيل علامات تجارية تحمل نفس "رنة" الإسم وإن لم يكن هناك تشابه كبير بين أسماء العلامتين التجاريتين، وأشار العمري إلى أن التركيز يكون على أوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف، وكلما كان الشبه أقرب كان الأكثر قٌربا لرفض تسجيلها.وقال إن رفض التسجيل لعلامة تجارية مشابهة لعلامة أخرى قد لا يكون لسلع مقلدة و كلتا العلامتين التجاريتين هما لسلع أصلية، ولكن هناك تشابها في الاسم التجاري، وفي هذه الحالة لكلا الطرفين حق الاعتراض .
