منحنى «لافر» .. وتجربتنا الضريبية وحصيلتها

«لافر» هو اسم لعالم اقتصاد أمريكي قدم تأصيلا علميا لتأثير أسعار الضريبة في الاقتصاد وفي إيراداتها الكلية، وسميت نظريته منحنى "لافر"، وهي تقول ببساطة؛ إنه كلما ارتفع سعر الضريبة ارتفعت إيراداتها ولكن وفق منحنى حتى يصل سعر الضريبة إلى مستوى تبدأ معه إيراداتها بالانخفاض، بمعنى آخر فإذا وصل سعر الضريبة إلى مستوى معين يكون تأثيرها في الاقتصاد سلبيا فتتسبب في تراجع الإنتاج وبالتالي انخفاض إيرادات الضريبة، لكن هذه النظرية بالذات لها أبعاد سياسية هائلة في الولايات المتحدة، وأصبحت ذات تأثير كبير في الانتخابات، وطالما نجح الجمهوريون في استعادة كرسي الرئاسة بسبب إيمانهم بهذه النظرية، فهي تؤيد وبشكل مستمر خفض أسعار الضرائب من أجل زيادة النمو الاقتصادي، وهذا هو الوجه الآخر للنظرية، فإذا كان رفع أسعار الضرائب يؤدي إلى تناقص حصيلتها فإن خفض أسعارها يؤدي إلى زيادتها بسبب زيادة الإنتاج العام وأيضا انخفاض التهرب الضريبي وتكاليفه. والشاهد هنا أن لسعر الضريبة أثرا في الإيرادات العامة للدولة وأثرا أعمق في الاقتصاد والسياسة معا. قبل أسابيع من اليوم أعلنت المملكة عن الموازنة العامة لعام 2018، وقد تضمنت هذه الموازنة تفاؤلا واضحا بشأن الإيرادات غير النفطية، حيث اقتربت من تمويل نصف المصروفات العامة للدولة، وهذا التفاؤل قادم من الأثر الشامل لبرنامج التوازن المالي الذي تضمن رفع العديد من الرسوم سواء على استهلاك المياه والطاقة أو على العمالة الأجنبية وأيضا رفع أسعار المخالفات المرورية إضافة إلى الدعم الهائل الذي ستضيفه كل من الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة. وعلى الرغم من أنني على يقين بأن تأثير الضريبة وفقا لما تقضي به نظرية "لافر" لم يكن غائبا على واضعي السياسات المالية في الحكومة وصناع الموازنة العامة، لكن من المهم أن نفكر في ذلك بصوت عال هنا كي نفهم التأثيرات ونأخذ في الحسابات كل الاحتمالات التي قد نواجهها فهذه التجربة الاقتصادية تظل حديثة نسبيا علينا في المملكة وقد نواجه بعض المفاجآت. لنبدأ بالأساس وهو الضريبة الصريحة للقيمة المضافة، لقد حدد سعر الضريبة عند 5 في المائة، وهو الحد الأدنى ضمن الاتفاقية الخليجية، واختيار المملكة للحد الأدنى يشير إلى وعي واضح بنظرية منحنى "لافر"، كما يشير إلى أن المملكة حريصة على منح فرصة للاقتصاد كي يتجاوب مع الضريبة الجديدة، وهذا قرار صائب جدا في اعتقادي الشخصي، وسيمنحنا فرصة قراءة الأثر الإجمالي لهذه الضريبة سواء على العوائد الناتجة منها أو على الأثر التراكمي للاقتصاد. أتوقع أن تتسبب الضريبة نوعا ما بتقلص المشتريات المعتادة للمستهلكين في المملكة، ففي مؤشرات استطلاعات أجرتها صحيفة "الاقتصادية" وموجودة على صفحتها الإلكترونية تشير إلى أن قريبا من 70 في المائة من الشعب السعودي لا يدخرون شيئا، بمعنى أنهم يستهلكون كل رواتبهم في المشتريات، لكن مع ارتفاع الأسعار الحتمي نتيجة الضريبة الجديدة فإن هذا السلوك سيتغير ولو جزئيا، وهذا ما يقضي به منحنى "لافر"، فالأسر ستفضل الادخار على الشراء خاصة إذا كانت المشتريات غير ذات جدوى واضحة لهم، ومن المعلوم بالضرورة في علم المالية العامة أن الضريبة تغير السلوك الاستهلاكي، ولهذا استخدمتها الحكومة في الضريبة الانتقائية على بعض السلع لتحد من استهلاكها مثل استهلاك التبغ. إذا فسيتأثر سلوك المستهلك نتيجة ضريبة القيمة المضافة وستنخفض مشترياته بكل تأكيد عندي، وبالتالي ترتفع مدخراته وهذا جيد للاقتصاد. من جانب آخر، نحن ندرك أن ضريبة القيمة المضافة ستكون إضافية على ضريبة الدخل على الشركات والشركاء الأجانب، وبذلك فإن هناك أثرا تراكميا للضرائب، وبمعنى آخر، فإن الشركات التي تدفع ضريبة عند مستوى 20 في المائة ستدفع الآن ضريبة بنسبة 25 في المائة، وهكذا بزيادة 5 في المائة عند كل شريحة. وإذا اتفقنا على ما سبق طرحه من أثر منحنى "لافر"، فإن أثر الضرائب سيمتد إلى الاستثمار الأجنبي وعلى الرغم من أن الضرائب تسجل على التكلفة ويدفعها المستهلك في نهاية المطاف، لكن يجب علينا مراقبة التأثير في نوعية الاستثمارات الأجنبية وتوجهاتها في المرحلة المقبلة. إضافة إلى كل ما سبق فإن ضريبة القيمة المضافة سيمتد تأثيرها إلى حصيلة الرسوم الأخرى، بمعنى أن تراجع رغبة المستهلكين في الشراء وهو احتمال بارز فإن الرسوم الأخرى ستقل حصيلتها بالتالي مثل دخل ضرائب السلع الانتقائية ودخل رسوم العمالة الأجنبية ودخل المخالفات المرورية، بل حتى الدخل الناتج من رفع أسعار الوقود، وهذا كله سيكون له انعكاس على تقديراتنا عن الإيرادات غير النفطية. والله أعلم.