أجمع عدد من الاقتصاديين على أن ضريبة القيمة المُضافة ستنعكس إيجاباً على السوق السعودية، وتحرك جزءاً من الاقتصاد في المملكة، نظراً إلى ارتباطها بالمبيعات، وذكروا ل«الحياة» أنها ستعود بالنفع في إجمالي الدخل القومي السعودي بواقع 8 بلايين ريال سنوياً، وستشجع المواطنين على ثقافة الادخار. وذكر المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن ضريبة القيمة المُضافة ستنعكس على السوق والتجار والمستهلكين والحكومة في آنٍ واحد، ومن الطبيعي أن ترفع الضريبة كلفة مدخلات الإنتاج، وبالتالي السعر النهائي للمنتج، والأمر عينه ينطبق على ارتفاع تسعير بعض الخدمات، ما يؤدي إلى ضعف نسبي في الطلب على السلع والخدمات، وهذا قد يتسبب في زيادة وتيرة البطء الحالي الناجم عن ضعف القوة الشرائية. وأضاف أنه من ناحية التجار فالأثر عليهم مرتبط بتأثر حجم المبيعات لضعف الطلب ما قد يدفعهم لخفض هوامش الربحية للمحافظة على حجم البيع الحالي، أي أن يقوم التجار باستيعاب الضريبة من خلال التضحية بجزء من هامش الأرباح، وسيكون المستهلك أكثر الأطراف تضرراً لأنه سيدفع ما نسبته خمسة في المئة زيادة على مشترياته، تمثل نسبة الضريبة، فالدافع الحقيقي للضريبة هو المستهلك النهائي، وأفاد البوعينين بأن فرض الضريبة سيسهم في تحقيق دخل إضافي للحكومة، ويساعد أيضاً في خفض استيراد السلع بشكل عام بالتوافق مع انخفاض الطلب والسلع الغالية التي تخضع أيضاً لضريبة انتقائية، وهذا يقلل من الضغط على ميزان المدفوعات، ولكن يجب الإشارة إلى أن ما يذهب للدولة من ضرائب سيعود على شكل خدمات ودعم للمواطن، وهذا أمر يجب توضيحه. من جهته، أوضح أستاذ قسم المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن القيمة المُضافة ستفرض من بداية عام 2018، وتشمل التجارة الإلكترونية، والهوامش لكل من السيارات المستعملة، والمشغولات الذهبية والخدمات الاستشارية، وعلى هذا، يكون على كل شركة وكل مؤسسة تسجيل هذه السلع التي تورد إليها حتى لا تتعرض للغرامات المالية في اللائحة، وأضاف أن القيمة المُضافة ستحمل على المستهلك النهائي، وبالتالي لا تتحمل المؤسسة أو الشركة هذه الضريبة على سلوك التجار، وسيكون هنالك احتياط من التجار في تقنين السلع المختارة والمستوردة حتى لا يتحملوا قيمة كبيرة على هذه السلع، وبين أن الدولة ستحصل من خلال القيمة المُضافة سنوياً على 8 بلايين ريال، مُضيفاً أنه لا يوجد عدد كافٍ من المحاسبين في الوزارات، والمصالح الحكومية، ولذلك تحتاج هذه الوزارات إلى دعم بالكوادر المهنية المتخصصة من خريجي المحاسبة في المملكة، نظراً إلى ندرة هذا التخصص المهم. من جانبة، ذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن القيمة المُضافة من ضمن أهدافها تنوع مصادر الدخل، وكذلك دخل قوي لهيئة مصلحة الزكاة والدخل، وهذا ليس على مستوى المملكة فقط، ولكن يطبق على مستوى دول الخليج العربي، وهذا تتعامل به كل دول العالم، وتنظيم السوق وتشجيع القطاعات التجارية على التنظيم وعلى الإجراءات الحسابية، بل تشجيع القيمة المُضافة المواطن، وهو المستهلك النهائي على ثقافة الادخار والتقليل من الهدر المالي، مُضيفاً أن أبرز الفوائد من القيمة المُضافة تتركز في ارتفاع إيرادات موازنة الدولة، إضافة إلى معرفة قيمة وحجم المشتريات من المستهلكين، ما سيساعد هيئة الإحصاء في معرفة حجم المستورد والمباع، بل يجعل هنالك مؤشرات على أهمية هذا الحراك الاقتصادي، ومدى تأثيرك في السوق، وأوضح أن هنالك بعض السلع والمنتجات معفاة نهائياً، وبعض الأنشطة تم إعطائها مهلة حتى 2019، مثل نشاط المقاولات وغيرها.
