لماذا علينا مكافحة الأطباء الفاسدين؟

لأنهم يخالفون أنظمة وتوجيهات سامية وقرارات مجلس وزراء جميعها أكدت على عدم مشروعية عمل الطبيب الحكومي في مستشفى خاص، باستثناء أساتذة الجامعات بشرط العمل في العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي وبإذن مرجعيته إذنا يجدد دوريا وبعيادات محددة، ولأن هذه المخالفة والعصيان تشجع غيرهم على مخالفة الأنظمة.
ولأن خروج الطبيب (أستاذ جامعي أو غيره) من المستشفى الحكومي للخاص خلال وقت الدوام إهمال للمرضى في المستشفى الحكومي وإهمال للأطباء المتدربين وطلاب الطب وجعلهم يتولون تدخلات علاجية وجراحية دون تواجد الاستشاري، وبالتالي زادت الأخطاء الطبية وزادت شكاوى الضحايا في الهيئات الطبية الشرعية وفي الإعلام، مما شوه سمعة مهنة الطب ودنس شرف هذه المهنة الإنسانية وشكك في الجهود التي تبذلها الدولة في الرقي بالخدمات الصحية، وجعل مواعيد العيادات ومواعيد التدخلات الجراحية العاجلة تتأخر وتصل لعدة أشهر بل سنوات، والمستفيد هم تجار المستشفيات الأهلية والخاصة والمتضرر هم المرضى ومستشفيات الحكومة وهيبة النظام!.
ولأن الطبيب الحكومي الفاسد المخالف للنظام بالعمل في مستشفى خاص يروج لعيادته في المستشفى الخاص ويحيل مرضى الحكومي لها مغريا إياهم بمواعيد قريبة أو تدخلات علاجية وجراحية أسرع، ولو عم الصلاح وحورب الفساد وتفرغ الطبيب لعمله الحكومي (بدل التفرغ تدفعه الدولة) لتمت التدخلات والجراحة في المستشفى الحكومي بيسر وسهولة وسرعة، وانعكس الأمر على نفسيات المرضي وارتاحت مؤسسات الدولة من الشكاوى.
ولأن الطبيب الحكومي المخلص يتحمل نتيجة إخلاصه والتزامه على شكل تحمل عبء غير الملتزمين وتحمل فارق الدخل والغبن والإحباط وبالتالي احتمالية الرضوخ واتباع مسلك الفاسدين أو مزيد من الغبن والإحباط.
ولأن الدولة هي من صرف على تعليم وتدريب الطبيب عامة وتصرف رواتب عالية وبدلات سخية للطبيب الحكومي تشتمل على بدل تفرغ هو الأعلى من بين جميع أعضاء الفريق الصحي والممارسين الصحيين، وهي تخسر كثيرا جدا من هذه الممارسات سواء خسارة مادية بمردود سلبي وخسارة مستوى رعاية لا يرقى لما بذل من جهود وخسارة هيبة والتزام بالنظام، وفي المقابل فإن القطاع الخاص يكسب من هذه الممارسات الخاطئة كسبا ماديا كبيرا هو والطبيب المخالف دون أدنى بذل أو مسئولية اجتماعية بل حث على الفساد، علما أن المستشفيات الخاصة غير مستعدة لإغراء الطبيب السعودي براتب يعادل ما تدفعه الدولة ليتفرغ لها (عكس ما يدعيه البعض) وأن الطبيب المخالف لا يثق في تلك المؤسسات الخاصة كمصدر أمن وظيفي، ويريد راتب الدولة وبدلاتها وأمنها الوظيفي وفي ذات الوقت يريد دخلا إضافيا غير مشروع من المستشفى الخاص!.
لهذا كله اقترحت أن تقنن الدولة هذه الممارسة بناء على ما صدر من أوامر وتنظيمات سابقة (لا أحد فوق النظام) وأن تحصل الدولة على النسبة الأكبر ماديا من استثمارها في أبنائها.