إدارة الموارد البشرية بتعليم عسير بين النظام والتعقيد

يبدو أن سياسة صقر قريش بتولي (بعض الفئات) لمقاليد القرار بتعليم عسير لا زال ساري المفعول رغم تحفظي لهذه السياسة مع احترامي الشديد لصاحب القرار،لكنها قد تؤتي ثمارها بمنظوره وطاعته العمياء لكل توصياته، بل العمل بكل جد وإخلاص ليرضى عنهم ويمدد تكاليفهم لسنوات أُخر.
فالشئون التعليمية والمالية والإدارية(الموارد البشرية) تحت إدارة هذه الفئة،فهم يعملون ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل ولكن انتقامهم على المجتمع بسبب الوضع الاجتماعي الذي ليس لدينا نحن أو هم سبب فيه، لكننا وجدنا هكذا مما سبب عقدة و حنقا على جميع المعاملات و الأشخاص بل الإهانة والتهميش لبعض الأشخاص اللذين يذكر فيشكر.
وكُنا نعيب على مدير تعليم سابق رحمه الله باستخدام الأقلام كشفرة لتسيير المعاملات(الأحمر-الأخضر-الأسود-الأزرق) وكأنها إشارات مرور وبحكم أن جل إدارته من جماعته فكانوا يعرفون المغزى من ذلك وينفذون، أما صاحبنا فقد كان أذكى من ذلك وأنا أُيده حيث يستخدم العبارات(حسب النظام-حسب الآلية-حسب التعليمات-حسب الأنظمة)وهي شفرة يعلمها القوم حسب الاتفاق مسبقاً.
نرجع لمحور حديثنا وهي إدارة الموارد البشرية والتي يجب أن يتولها من يحمل شهادة بكالوريوس والأفضلية لتخصص إدارة الأعمال حسب نظام الخدمة المدنية و تعاميم وزارة التعليم،وصاحبنا يحمل دبلوم معهد معلمين وكان معلما سابقا ثم تم تحويله من قبل مدير تعليم قريب له بالمرتبة ثم تولى مدير الشئون الإدارية والتعليمية بتعليم محافظة نقل على أثر مشاكل وصل صداها الوزارة بموجبها تم نقله لتعليم عسير.
تم ترقية للوزارة حيث تمت مباشرته ليوم واحد وعاد لعسير وهذا مخالف لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والتي تقتضي مزاولة عمله بالمرتبة المرقى لها حسب المادة الأولى من لائحة الترقيات فقرة(أ-ب-ه) والمادة الرابعة من لائحة الترقيات لوزارة الخدمة المدنية.
استخدامه للسلطة لنقل الموظفين وتعقيد أمور المراجعين والتدخل المستمر في صلاحيات مديرو الأقسام و تعيين أبناء إخوته وقرابته في مكتبة الخاص و التذرع بالنظام في ذلك،كما أنه يتقاضى بدل نقل وهو يستخدم سيارة صرفت بسم مدير مكتبه تحايلاً على النظام.
تم إصدار قرار وزاري برقم 38741789 وتاريخ 17/5/1438ه والمبني على قرار مجلس الوزراء بأن لا يجوز تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بمهام إدارية وتم تزيلهم ورقياً ولا زالت ش. مديرة لشئون الموظفات تمارس عملها وغيره كثير شملهم العفو الإداري الكريم، وهذه مخالفة واضحة وضحك على الذقون.
استخدام سلطته لسلب حقوق الموظف المرتبط ببرنامج تدريبي في معهد الإدارة أو خلافه و توقيعه على إقرار وتعهد بالتنازل عن المزايا المالية من تذاكر سفر و بدل إقامة ظلما وعدوانا.
وهذه مشكلتنا في العالم الثالث ألا وهي الاختيار والتعيين أو بما يعرف إداريا(وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) مما يلحق الضرر بالوزارة و الإدارات ويسبب مشاكل إدارية و اقتصادية لعدم التأهيل المطلوب لشغل إدارة بحجم إدارة الموارد البشرية بل تغلغلها في شتى أقسام الإدارة بل هي عصب أي منشأة وإذا وجدت العقل المفكر والرزين الذي يقيس الأمور بشكل منطقي وعلمي وإداري فذ فستسير الإدارة في طريق خدمة العميل الداخلي(الموظف/ة) أو الخارجي من ولي أمر وطالب أو من له مصلحة أو علاقة بالإدارة.
العشوائية في توزيع الإداريين بالمنطقة و تعيين بعض المعارف بشكل غير منطقي وغياب الآلية او البرامج الحاسوبية في عملية تقديم الوظائف الخدمية بالمدارس بل الاستئثار بها وعدم الإفصاح بها وإعلانها على الملأ مما ضاق بالمراجعين من ذلك والتقدم بشكاوى في جميع الوزارات و الوزارات ذات العلاقة بل عجت الإدارات القضائية بتقديم تظلمات بسبب هذه التصرفات الشخصية والتي لا تستمد من النظام بشيء.
عليه يجب محاسبته كل من يستخدم سلطته بشكل خاطئ أو يستخدمها لأغراض شخصية ويتذرع بتطبيق النظام وهو أبعد من ذلك كمن يدعي الطهر وهو عنه بعيد،بل يجب أن يوكل الأمر لأهله خاصة في هذه المرحلة التي نمر بها والتي تستوجب العمل المتقن وإتباع الأنظمة لتحقيق رؤية 2030 والتي تستوجب تفويض السلطات و الاهتمام بالعميل الداخلي (الموظف) و مشاركته في صنع القرار و رسم الخطط و وضع الاستراتيجيات والنظم لكونه أهم مورد(الكوادر البشرية)