قرار يصارع الكبار

ما إن صدر قرار وزير العمل بخصوص دفع الرسوم الشهرية على العماله الوافدة المقدرة بمئتي ريال ، إلا وتعالت الهتافات والصيحات , و كثرت الشكاوى من أصحاب الشركات والمؤسسات ، بل ووصل الأمر أنهم هددوا إذا ماتراجع الأول عن قراره أنهم سيرفعون شكواهم إلى المقام السامي،مبينين ماسيلحق بهم من أضرار ، وأن هذه الأضرار سوف يكون لها مردودها السلبي على إقتصاد البلد .
لا أرى سببا لهذه الضجه غير أن هامش الربح لهذه الشركات إن طرأ تغيير فسيكون طفيفا يكاد لا يذكر ، لكني أرى أن البعض من الناس قد إنجرف مع المعارضين بحجة إرتفاع الأسعار الذي ستشهده الأيام القادمة جراء تطبيق القرار , متناسين أبعاده وماسينتج عنه في الأعوام المقبله، والذي سيحجم من عدد العماله الموجوده لدينا ،ناهيك عن إرباك السوق المفتوحة للمتاجرين بالتأشيرات ، والأجمل من هذا وذاك فقد بدأت بعض الشركات تتحرك للبحث عن العمالة الوطنية ،لاسيما وأن المواطن السعودي أصبح أقل كلفه من نظيره الأجنبي .
قرار كهذا يمكن وصفه بأن مكوناته أجنبية لطبخة سعودية , والذي سيكون السبب الرئيسي لتكوين بيئة مناسبة تتطبق فيها المعنى الحقيقي للسعوده في القطاع الخاص . لا أرمي هنا أننا لسنا بحاجه إلى أياد أجنبية في بلادنا ، فمن المقبول أن يتم إستقدام العماله لذوي الخبرة منهم , وأيضا على المهن التي لايستطيع أبنائنا على تأديتها , ولكن الغير مقبول إستقدامهم على وظائف قادر أفراد مجتمعنا على متطلباتها .
لم يتوقع معالي الوزير قوة التصدي لهذا القرار من قبل الإعلام والتجار , الشيء الذي دفعه لدعوة نجوم شبكات التواصل الإجتماعي على عشاء خاص للتشاور حول قرار رفع كلفة العامل الأجنبي في فندق الفورسيزنز بالرياض ,هي خطوة ليس لها مكان في الموضوع , حيث أنه قد فات الاوان عليها ,ومن جانب آخر لا أعتقد أن هناك ما يستوجب تفسيره , فالأمر بيين ولا يحتاج لوضوح .
أخشى ما أخشاه , وصول المعارضين لمبتغاهم وأن ينجحوا بإسقاط القرار،فإن فعلوا ،فلن تقوم له قائمة ولا لغيره من القرارات التي تساهم في محاربة البطالة , وسيكون معالي الوزير أسوة لمن بعده لمن لايرضخ لطلبات ورغبات كبار التجار .