وزير العمل يُستقبل في «غرفة الشرقية» بعاصفة من التساؤلات

ربط وزير العمل المهندس عادل فقيه «تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحدٍ أقصى 6 سنوات» ببرنامج نطاقات الذي سيتم تطبيقه في 7 سبتمبر المقبل على الجميع، بما في ذلك المكافآت والمزايا مشيراً إلى أن المتوقع أن يصيب 50 في المئة من المنشآت في السعودية كمرحلة أولى.
وأثار وزير العمل عاصفة من الاستفسارات على مستوى العالم بعد تصريحه بتحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى 6 سنوات، استدعى من الوزارة توضيح الأمر، بعد أن أفرغت له الفضائيات بمختلف لغات العالم مساحة كبيرة لمناقشته، خصوصاً أنه مرتبط بملايين العاملين في المملكة، وقال وزير العمل أمام مئات من رجال الأعمال غصت بهم غرفة الشرقية، مساء أمس، إن نظام نطاقات لا يستهدف الإضرار بالعاملين أو المنشآت في السعودية، بل يستهدف إعطاء فرصة عادلة ومتساوية للجميع من خلال عمل هذه المنشآت على تشغيل السعوديين لتقليص نسبة البطالة في السعودية، مؤكداً أن العمالة التي يشملها قرار الاستغناء بإمكانها أن تنتقل إلى شركات في النطاق الأخضر أو الممتاز، مؤكداً أن المطالبة بالمغادرة قد تتقلص إلى سنة واحدة إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.
وأكّد أن قرار ال6 سنوات لن يطبق على العمالة المنزلية، كما أنه سيجفف التستر، ويكشف المؤسسات الصغيرة جداً، والتي يقل عدد العاملين فيها عن 9 عمال، ويضع حداً لتجارة التأشيرات، مشدداً على أن النظام الجديد سيطبق على الجميع من دون استثناء، ولن تقبل فيه أية «واسطة» لأنه سيكون آلي العمل.
وحول مكاتب الاستقدام والقرار الجديد الذي أصدره أمس، أكّد أن الوزارة حددت رأسمال الشركات الراغبة في استقدام العمالة المنزلية ب 50 مليون ريال، والشركات الراغبة في استقدام مختلف أنواع العمالة ب 100 مليون ريال، وسيتمكنون من تأجيرها للمواطنين والمنشآت، وقال إن النظام يحدد خمسة مكاتب استقدام تتحد في شركة واحدة كحد أدنى للحصول على الموافقة بالاستقدام.
وزير العمل يخفّف من قرار «تحديد إقامة الأجانب»: خروجهم مرتبط ب«نطاقات»