وزير العمل يخفّف من قرار «تحديد إقامة الأجانب»: خروجهم مرتبط ب«نطاقات»

خفّف وزير العمل المهندس عادل فقيه من وقع «تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى ست سنوات» على رجال الأعمال، بالتأكيد على أن القرار مرتبط ببرنامج «نطاقات»، الذي سيتم تطبيقه في السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل على الجميع بما في ذلك المكافآت والمزايا، معلناً أنه وقع أمس قرار السماح لمكاتب الاستقدام المتكتلة في شركات ببدء الاستقدام الأسبوع المقبل، وتأجير خدماتها على المواطنين من العمالة المنزلية وغيرها من العمالة.
وأكد وزير العمل أمام مئات من رجال الأعمال، الذين غصت بهم غرفة الشرقية، مساء أمس، أن برنامج «نطاقات» لا يستهدف الإضرار بالعاملين أو المنشآت في السعودية، بل يستهدف إعطاء فرصة عادلة ومتساوية للجميع، من خلال عمل هذه المنشآت على تشغيل السعوديين، لتقليص نسبة البطالة في السعودية، مشدداً على أن العمالة التي يشملها قرار الاستغناء بإمكانها أن تنتقل إلى شركات في النطاق الأخضر أو الممتاز، مؤكداً أن المطالبة بالمغادرة قد تتقلص إلى سنة واحدة إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.
وأثارت وزارة العمل السعودية عاصفة من الاستفسارات بعد الإعلان عن تفاصيل برنامج «نطاقات» المنتظر بدء تطبيقه على منشآت الأعمال، والذي يستهدف القضاء على السوق السوداء للتأشيرات، والقضاء على البطالة، إذ يتضمن تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى ست سنوات.
وأوضح فقيه أن «قرار الست سنوات لن يطبق على العمالة المنزلية، كما أنه سيجفف التستر، ويكشف المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن تسعة عمال، ويضع حداً لتجارة التأشيرات»، مشدداً على أن النظام الجديد سيطبق على الجميع من دون استثناء ولن تقبل فيه أية «واسطة» لأنه سيكون آلي العمل.
وأضاف فقيه أن التزام المنشآت بنسبة التوطين سيحقق لها أرباحاً وعوائد كبيرة، من خلال المزايا التي سيحصلون عليها حال الالتزام بالنسب الموضوعة، مشيراً أن الوزارة ستعلن في 11 حزيران (يونيو) الجاري على موقعها كل المعلومات عن المنشآت، وبإمكان كل منشأة أن تتعرف على تصنيفها من خلال موقع وزارة العمل، على أن تمنح ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، وعقب عيد الفطر المبارك وفي 7 سبتمبر المقبل، سيتم تطبيق النظام على الجميع بما في ذلك المكافآت والمزايا.
وذكر أن الوزارة قامت بدرس كل الأنشطة وحصرتها في 41 نشاطاً وكل نشاط يضم 5 فئات، ليكون لدينا في النهاية 205 فئات تشكل جميع الأحجام والنشاطات، ويهدف التعرف والتكوين الحالي إلى توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين في كل فئة.
وقال: «تقريباً 20 في المئة من هذه المنشآت في كل فئة حققت مستويات دنيا من السعودة المستهدفة وُضعت في النطاق الأحمر، و50 في المئة من المنشآت وضعت في الأخضر والممتاز، وبقيت 30 في المئة تقريباً في النشاط الأصفر، وهذا معناه أن الذين لم يقوموا بواجبهم نحو التوطين سيطالبون بالقيام بواجبهم نحو توظيف السعوديين».
وأضاف أن تفاصيل كل الأرقام ستنشر في التاسع من شهر رجب المقبل، وكل صاحب منشأة ستُوضّح له نسبة السعودة وكم سعودياً آخر بحاجة لأن يوظف و«نأمل أن تتفاعل كل المنشآت، وأن تنقل منشآتهم للأخضر والممتاز». مشيراً إلى أنه «بعد عيد الفطر وفي التاسع من شوال، ستحرم المنشآت الداخلة في النطاقين الأحمر والأصفر من المزايا والحوافز، وفي المقابل تنتظر المصرّين على عدم توظيف سعوديين العقوبات.
وحول مكاتب الاستقدام والقرار الجديد الذي أصدره أمس، أكد أن الوزارة حددت رأسمال الشركات الراغبة في استقدام العمالة المنزلية ب 50 مليون ريال، والشركات الراغبة في استقدام مختلف أنواع العمالة ب 100 مليون ريال، وسيتمكنون من تأجيرها للمواطنين والمنشآت، وقال إن النظام يحدد خمسة مكاتب استقدام تتحد في شركة واحدة كحد أدنى للحصول على الموافقة بالاستقدام.