النمو السريع للهاتف الجوال شارف على نهايته

توقع تقرير اقتصادي أن تقود خدمات شبكات النطاق العريض النمو في قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي مع وصول أسواق الهاتف الجوال والثابت إلى مرحلة التشبع.
وتوقع التقرير الصادر حديثا عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل هاوس) أن تشهد شركات الاتصالات في السعودية منافسة حادة على الحصص السوقية لخدمات البيانات إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانيات النمو الهائلة فيها، فيما ستقود شبكات النطاق العريض عالية السرعة النمو في تقديم خدمات الإنترنت مستقبلا بسبب القدرة المتزايدة على خفض التكاليف نظرا للتقدم التقني وبدء تنفيذ مشاريع الشبكات الجديدة.
وقد ازدادت شبكات النطاق العريض في المملكة من 64 ألف مشترك في 2005 إلى 2.74 مليون مشترك في 2009 وفقا للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. ويبلغ معدل نفاذ شبكات النطاق العريض عند حدود دنيا تبلغ 10.7%، الأمر الذي يمنحها إمكانيات نمو مرتفعة.
وأظهر التقرير أن حقبة النمو السريع لخدمات الهاتف الجوال شارفت على نهايتها، وتوقع تباطؤ نمو قاعدة المشتركين على أساس المعدل السنوي المركب ليصل إلى نمو بنسبة 8.5% خلال الفترة 2010 2012 بعد أن شهدت نموا قويا (29.9%) خلال الفترة من 2005 2009 ليصل إلى 67.8 مليون مشترك. ودخل هذا النمو السريع كلاعب جديد ضمن السوق الإقليمية كجزء من معايير تحرير الأسواق.
ورجح التقرير أن تحفز خدمات البيانات في السعودية النمو في قطاع الاتصالات، علما بأن نسبة نفاذ المشتركين للإنترنت عند حدود 38%، مقارنة بمثيلتها في كل من الإمارات والبحرين حيث تبلغ 80%.
لكن التقرير توقع أن تبقى نسبة نمو قطاع الهاتف الثابت محدودة في المملكة في المستقبل، وتبقى "شركة الاتصالات السعودية" المزود الرئيسي لخدمات الهاتف الثابت. وليس من المرجح أن تواجه الشركة أي تحديات ذات شأن ضمن هذا القطاع في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة الحادة بين شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية أدت إلى تآكل متوسط العائد لكل مستخدم بالنسبة للهاتف الجوال. فقد تراجع متوسط العائد لكل مستخدم بمقدار 48.8% إلى 22.2 دولارا في 2009 في مقابل 43.3 دولارا في 2005 منذ دخول اتحاد اتصالات (موبايلي) إلى سوق الهاتف الجوال، والذي قاد إلى منافسة حادة اتخذت شكل حروب أسعار وحملات تسويقية قوية. وتصاعدت حدة المنافسة بشكل أكبر مع دخول "زين السعودية" في أغسطس 2008. وانعكس تأثير ذلك على شكل تراجع سنوي مقداره 12.6% بالنسبة للعائد لكل مستخدم في 2009.
وقدر التقرير ارتفاع معدل نفاذ خدمات الهاتف الجوال في منطقة الخليج من 171.9% في العام الماضي إلى 184% خلال العام الجاري و195% في عام 2012. وأوضح أن شركات الاتصالات الخليجية استثمرت الكثير من الأموال في الخارج للالتفاف على تراجع العائدات والحصة السوقية ضمن الأسواق المحلية، مما أدى إلى تزايد اعتمادها على العمليات الخارجية. وذهبت "جلوبال هاوس" إلى القول بمحدودية النمو في الأسواق المحلية، وأن التنوع الحذر للاستثمار في الأسواق الخارجية هو السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من النمو. ودعت المشغلين إلى ضرورة أن يكونوا أكثر ترقبا في تنويع استثماراتهم خارج المنطقة.
وأشاد التقرير بدخول شركات الاتصالات كمشغل ثان في دول الخليج، لاقتناصها مقدار هام من الحصة السوقية في وقت قصير، ولم يكن على تلك الشركات أن تتعامل مع مشكلة التقنيات القديمة، وإعادة تنظيم العمليات والهياكل إلى الحد الذي واجهه المشغلون الكبار.
ولكن العديد من الشركات التي دخلت كمشغل ثان هي شركات تابعة لشركات أخرى كبيرة في باقي دول الخليج، وبذلك تمنح فائدة التنوع الاستثماري للشركات الأم.
وقارن التقرير بين السوقين السعودية والإماراتية من ناحية مستويات النفاذ ونسب نمو المشتركين في كل منهما، حيث اعتبر السوق السعودية أكبر سوق لخدمات الهاتف الجوال في المنطقة، حيث تبلغ نسبة المشتركين في الخدمة 66.1% من مجمل المشتركين في منطقة الخليج. ولكن مستوى النفاذ في الإمارات هو الأعلى في منطقة الخليج إذ يبلغ 204%، بينما بقيت مستويات النفاذ في المملكة عند حدود 175%.
ورغم نسبة النفاذ المرتفعة في الإمارات، إلا أنها شهدت نموا قويا في عدد مشتركي الهاتف الجوال بعد دخول المشغل الثاني "دو" إلى سوق الهاتف الجوال عام 2007. وارتفع معدل النمو السنوي المركب بمقدار 26.7% بين 2007 2009 ليصل إلى 11.2 مليون مشترك.
ويعود السبب في تفوق معدل النمو إلى أن هناك اتجاها للاحتفاظ بخط اشتراك إضافي للاستفادة من العروض والباقات الجذابة. كما يعود في جزء منه إلى العوامل الثقافية والسكانية للدولة، إذ انها وجهة سياحية وتجارية.
وأرجع التقرير محدودية نمو خدمات الهاتف الثابت إلى انتشار خدمات الهاتف الجوال في الأسواق الصاعدة. وقد نما عدد مشتركي الهاتف الثابت في الفترة من 2005 إلى 2009 بمقدار 8.6% على أساس معدل النمو السنوي المركب.