الطياش ينفي توصية الفروقات ويؤكد توصية منح أعلى درجة وظيفية

نقلت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها ، نفي الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم ما تناقلته مواقع الانترنت من احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقونه من تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً، نافياً ايضا وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى.
وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور الطياش أكد لها وجود توصية واحدة فقط "على طاولة الوزير" وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
وكشف بيان لجنة متابعة القضية عن أن ملفات قضية المستويات لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لا زالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ال 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.