المملكة تستورد 50% من إنتاج الشعير العالمي المتاح للتصدير

قرار مجلس الوزراء بالأسبوع الماضي والذي تصدى لظاهرة الارتفاع المستمر بأسعار الشعير استقبله مربي الماشية والمواطنين بترحاب كبير حيث سيحد من تقلبات الأسعار والتأثير على تكاليف الاستثمار بتربية الماشية والذي بدوره سينعكس على أسعار اللحوم وهي محور اهتمام المستهلكين. بداية تحدث المواطن محمد الجارالله بقوله «القرار حكيم ومفيد جداً للمواطن ومنقذ له من التجّار الذين يتلاعبون بأسعار هذه السلعة الحيوية حيث يعتبر الشعير من أهم أعلاف المواشي التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين كمصدر رزق». المواطن خالد اليحيى تحدث للجزيرة بقوله: «الشعير شهد تلاعباً واضحاً في أسعاره في الفترة الماضية مما ألحق الضرر بمربي الماشية والذين اضطر بعضهم لبيع ماشيته جرّاء غلاء أسعار الأعلاف، وأعتقد أن هذا القرار سيحد من التلاعب ويرفع الضرر ويساهم في ازدهار هذه المهنة». أما التجار فقد كان لهم مطالب للجنة الوزارية التي تتولى متابعة هذا الملف. وقال محمد الشمري - تاجر أعلاف ل(لجزيرة): «أرى أن تتبنى اللجنة الوزارية خطة دعم تعتمد في المقام الأول على حجم المعروض في السوق العالمي لا على السعر المحلي، إضافة إلى مراجعة هذا الدعم كل ثلاثة أشهر لتستقر الأسعار في السوق السعودية». بينما أكد محمد الحسيني - تاجر أعلاف على رأي الشمري مضيفا أن خفض الدعم فجأة يربك التجار لأنه لا يعتمد على آلية واضحة يمكن أن تكون عادلة للتجار وذات جدوى للمستهلك المحلي، وقال الحسيني: « إن أسعار الشعير عالميا تجاوزت 700 ريال للطن مضيفا: «إذا كانت الأسعار المستهدفة تتراوح بين 20 و22 ريالا للكيس فإن الدعم يجب أن يرفع بنسبة تصل إلى 66 في المائة ليتراوح بين 420 و450 ريالا للطن. يذكر أن المملكة تعد المستهلك الأول للشعير في العالم حيث تستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن سنويا من الشعير وهو ما يساوي 50 في المائة من الإنتاج العالمي المتاح للتصدير، وتقفز في سنوات الجفاف إلى نحو 60 في المائة لتبلغ نحو 7 ملايين طن، في حين تحصل السعودية على 95 في المائة من احتياجاتها من القارة الأوروبية.
الجدير بالذكر أن الأسعار قفزت بشكل تصاعدي لتتراوح بين 35 و36 ريالا للكيس، فيما تصل إلى 38 و39 ريالا في المحافظات والمدن البعيدة عن الموانئ، ويحصل مستوردو الشعير على إعانة حكومية تقررها لجنة الدعم تبلغ 200 ريال للطن الواحد.