أكد مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي رفع نظام الحد من الإيذاء إلى مجلس الشورى للموافقة عليه، تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لإقراره. وقال: إن وزارته اشتركت مع ثماني وزارات وجهات حكومية في إعداد النظام الذي من شأنه توفير الحماية للنساء والأطفال من الإيذاء بمختلف أنواعه باتباع أسلوب الوقاية وتقديم المساعدة والعلاج وتوفير الإيواء والرعاية اللازمة، فضلا عن مساءلة المتسبب ومعاقبته. وفي الوقت الذي لم يفصح فيه الدكتور الحربي عن موعد الانتهاء من إقرار النظام، قال: إن الوزارات والجهات المشاركة فيه هي: وزارة الداخلية، العدل، الصحة، التربية والتعليم، هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان. فيما توقعت مصادر أن الإعلان عن النظام سيكون خلال الأشهر الستة المقبلة، مشددة على ضرورة رفع مستوى قدرات إدارات الحماية وتعزيز كوادرها وأجهزتها وإمكانياتها المادية والفنية، بما يمكنها من التعامل مع موضوع العنف الأسري. وأوضحت المصادر نفسها إثر تقرير رصد تجاوزات مالية وإدارية وسلوكية وقعت في دار الحماية الاجتماعية في محافظة جدة، أن استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية تركز على الجانب الوقائي والتثقيفي للحماية عبر إصدار نشرات توعوية ومحاضرات وبرامج تلفزيونية. وأكدت أن الإشراف النسائي الاجتماعي في منطقة مكةالمكرمة هي الجهة التي تتابع وتشرف على أعمال جمعية حماية الأسرة التي كانت تدير دار الحماية وأن الإشراف النسائي كان من المفترض أن يرفع تقارير عن أي تجاوزات مالية وإدارية في الجمعية. من جانبه، قال الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة إن مهمة إدارة وتشغيل دار الحماية الاجتماعية انتقلت إلى الوزارة، مؤكدا أن الدار تعمل حاليا بشكل جيد وتشرف عليها موظفات يتبعن للوزارة. وردا على سؤال عن الأوضاع السابقة في دار الحماية وشكاوى النزيلات، اكتفى بالقول إن الموضوع لدى المسؤولين، ولم يكشف أي تفصيل، لأنه يتمتع في إجازة، فضلا عن أن الوزارة أعارته إلى جمعية خيرية طلبت الاستفادة من خدماته. وفي جانب متصل، أكدت إحدى نزيلات الدار (لم تنته قضيتها منذ سنوات)، أن التبرعات التي تقدم للجمعية لا يستفدن منها كنزيلات رغم تعمد الإدارة تقديم حالاتهن وعلى أساسها تأتي التبرعات، مفيدة أن أكثر الأمور التي توضح مستوى الفساد هي الحافلات التي قدمت للجمعية وبيعت، ثم استخرجت سيارات بديلة مخصصة للإدارة فقط. وحول رداءة المكيفات في الدار أشارت النزيلة إلى أن المسؤولات رفضن تبديلها إلا في حال انفجرت أو احترقت. وأقر مدير عام الشؤون الاجتماعية بالإنابة سعيد خلف الغامدي بوجود خلافات أدت لسحب صلاحيات جمعية حماية من دار الحماية، مبينا أن المجتمع كان يعول على تخصيص أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، غير أن تجربة جمعية حماية خذلتنا للأسف وخذلت المجتمع أيضا. واستدرك الغامدي: لأي جمعية نظام محاسبي وجمعية عمومية والوزارة تراقب أعمال الجمعيات وتوفد لها مراقبين، مشيرا إلى أن تصرفات جمعية حماية غير مقبولة، فضلا عن غياب برامج الإصلاح وتوسيع الفجوات بين النزيلات وأسرهن وتحريض بعضهن على التمرد على أسرهن وعدم الاهتمام بحل مشاكلهن. وأرجع الغامدي المشاكل القائمة في دار الحماية سواء عندما كانت تديرها جمعية حماية أو حاليا بعد إدارة الوزارة لها، إلى عدم وجود نظام للحماية الاجتماعية وأن العمل قائم على اجتهادات ودليل عمل مؤقت، إضافة إلى أن لجنة الحماية الاجتماعية في جدة، تشترك معها عشر جهات، ولكل جهة منها رأي واقتراح وأجندة قد لا تتفق مع الجهة الأخرى وهكذا. وقال إن الحل يكمن في تسريع إقرار نظام الحماية، مبينا أنه اطلع على أوضاع الحماية الاجتماعية في 23 دولة وتبين أن الجهات التي تدير تلك الدور إما وزارة العدل أو الشرطة كونها جهات لها سلطة تنفيذية، أما نحن فلتنفيذ أي شيء يتطلب انعقاد اللجنة بالأعضاء والرفع لعدة جهات وهي إجراءات تعطل الحماية الاجتماعية التي ننشدها. من جهتها، أكدت العضو السابق في مجلس إدارة جمعية الحماية الدكتورة فتحية القرشي، أنها انسحبت من عضوية مجلس الإدارة، لكشفها تجاوزات في عمل دار الحماية في جدة وطريقة إدارته وتشغيله، مشيرة إلى أن الجمعية همشت مساعدة النزيلات اللواتي تعرضن للعنف، فيما انشغلت بجمع التبرعات وصرفها في أمور دعائية ومظاهر وعلاقات. وأفادت القرشي أن وزارة الشؤون الاجتماعية زارت الدار مرتين وحققت في تجاوزات مالية واكتفت بالتنبيه على مسؤولات الدار، «وهذا كان محل احتجاجي»، إذ كان من المفترض أن تطلب الوزارة من الدار تقديم كشف حساب مدقق للمصروفات «غير المثبتة» والمطالبة بإعادة تلك المبالغ وليس بدء صفحة جديدة. وأبانت أن جمعية الحماية فشلت في إدارة دار الحماية وهمشت المعنفات ولهثت خلف رجال الأعمال بحثا عن الأموال وتبديدها إضافة إلى أن محاضر الاجتماعات كانت تضاف عليها فقرات ولا توقع من الأعضاء المجتمعين رغم أن الوزارة نبهت على أهمية توقيع الحضور على المحاضر. وخلصت القرشي بأن سبب انسحابها من العمل كان نتيجة التجاوزات المالية والإدارية والأخلاقية التي تسببت في حدوث شرخ كبير بين النزيلات وأسرهن.
