قرارا بإزالة اسم المملكة العربية السعودية من قائمة المراقبة الأمريكية

أصدرت الحكومة الأمريكية قرارا بإزالة اسم المملكة العربية السعودية من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية لديها.
وأوضح وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، أن بيان ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية حول هذا القرار أكد إحراز المملكة تقدما واضحا تجاه تطوير حقوق الملكية الفكرية خلال ال12 شهرا الماضية، حيث عززت المملكة -وعلى مر السنوات الماضية- الأنظمة وتنفيذها، كما قدمت العديد من المبادرات في مجال الابتكار والإبداع.
وأرجع زينل صدور هذا القرار إلى جهود المملكة في تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية، وانطلاقا من التوجيه السامي لكافة الأجهزة الحكومية بالحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية ونتيجة للجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية في المملكة.
وأكد وزير التجارة، أن الأجهزة المعنية التابعة لكل من وزارات التجارة والصناعة، الثقافة والإعلام، المالية (مصلحة الجمارك)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وديوان الظالم، قد عملت بكل جد واجتهاد وبدعم من الحكومة على تطوير قدراتها وأنظمتها وآليات عملها، كما نسقت في ما بينها من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية التي ترأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث تمكنت من تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح التي تتوافق مع المعايير الدولية، خاصة متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، ثم عكفت على تنفيذ التزاماتها الدولية على أفضل وجه ممكن، وتقديرا لهذا العمل الدؤوب والنجاحات التي تحققت لتوفير الحماية لأصحاب الحقوق جاء هذا الاعتراف والتقدير من خلال هذا التقرير المختص في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذا القرار الأمريكي بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة، قد مر بالكثير من اللقاءات بين المسؤولين في الحكومتين على مر السنوات الماضية، خصوصا منذ اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن، ثم اللقاءات المتعلقة بمجلس التجارة والاستثمار بين البلدين وما ترتب على ذلك من زيارات متبادلة للمسؤولين في الجانبين، والاجتماعات الفنية بين اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية ونظرائهم من الحكومة الأمريكية في كل من الرياض وواشنطن، والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة عن الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في المملكة.