إزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة الأمريكية

لتقدمها الواضح تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل، أن الحكومة الأمريكية أصدرت قراراً قضى بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية لديها في أعقاب التقدم الواضح تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأوضح زينل أن بياناً أصدرته ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية أكد إحراز المملكة تقدماً واضحاً تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المملكة عززت، وعلى مر السنوات الماضية، الأنظمة وتنفيذها، كما قدمت العديد من المبادرات في مجال الابتكارات والإبداع.
وأرجع معاليه صدور هذا القرار إلى جهود المملكة في تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية وانطلاقاً من التوجيه السامي الكريم لكل الأجهزة الحكومية بالحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية، ونتيجةً للجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذا القرار الأمريكي بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة، قد مر بالكثير من اللقاءات بين المسؤولين في الحكومتين على مر السنوات الماضية، وخصوصاً منذ اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن ثم اللقاءات المتعلقة بمجلس التجارة والاستثمار بين البلدين، وما ترتب على ذلك من زيارات متبادلة للمسؤولين في الجانبين، والاجتماعات الفنية بين اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية ونظرائهم من الحكومة الأمريكية في كل من الرياض وواشنطن والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة عن الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في المملكة.
ومن أهم القرارات والتوجيهات التي اتخذت في هذا الشأن التعميم السامي للأجهزة الحكومية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقديم الحماية اللازمة في مجال حماية حقوق المؤلف وفقاً للأنظمة المحلية والالتزامات الدولية للمملكة، وكذلك التوجيه السامي بشأن الموافقة على الآلية التي تم التوصل إليها بين كل من وزارة الصحة "ثم أخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء هذا الدور بعد انتقال مهام تسجيل الأدوية إليها" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التجارة والصناعة، لحماية حق التسويق الحصري لبعض الأدوية وفق معايير محددة بالآلية.