نبش 19 قبرا وإزالة المقبرة لتوسعة شارع عام بإجازة المفتي

حسم مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجدل الذي أثاره المجلس البلدي في محافظة عرعر قبل أربعة أعوام، حول اعتراض قبور لمشروع توسعة شارع رئيسي، بإصدار فتوى شرعية تسمح بنبش القبور وتوسعة الشارع.
وتقدم المجلس البلدي قبل أربعة أعوام باقتراح، طالب فيه الموافقة على نقل 19 قبرا تعترض امتداد أحد الشوارع الرئيسة في حي المساعدية قرب مستشفى عرعر المركزي وتوسعته، بما يحد من خطورته على مرتاديه.
وأوصت لجنة مشكلة من عبدالله المطلق، أحمد المباركي، محمد آل الشيخ، وعبدالله بن خنين، بجمع رفات القبور «كل على حدة»، في لفافة وتنقل إلى غربي المقبرة وتدفن كل رفاة في حفرة مستقلة تكون على هيئة قبر ويسوى ظاهر كل منها كبقية القبور المجاورة لها.
وأكدت اللجنة أن الفتوى جاءت بناء على ضرورة امتداد الشارع المذكور وتوسعته وجعله مزدوجا، نظرا لتطور المدينة وكثرة الكثافة السكانية بها وكثرة الازدحام في الشارع العام ومراعاة للمصلحة العامة وحفاظا على أرواح الناس.
وأكدت اللجنة أن بقاء المقبرة على وضعها الحالي، سيؤدي إلى كثرة الحوادث واصطدام السيارات بجدارها لانعطاف الشارع الحاد في حدودها الشمالية، إذ لا يمكن صرف الشارع إلى جهة أخرى خالية من القبور.
وطلبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من البلدية، أن تبادر لتسوير الجزء المتبقي من المقبرة بعد أن يتم التنفيذ بسور يحفظها من الامتهان والاستطراق والضرر، مراعاة لحرمة أموات المسلمين، كحرمتهم أحياء.
من جانبها، طلبت أمانة محافظة عرعر أن يتم نبش القبور بحضور اللجنة التي أعدت التقرير الخاص بالمقبرة والتي عاينت الوضع قبل نحو عام تقريبا.
وقال رئيس المجلس البلدي في عرعر ماجد المطلق إن مجلسه طالب منذ سنوات عدة بإزالة عدد من المقابر التي تعترض بعض الشوارع والمواقع المهمة في المدينة، مشيرا إلى أن للمجلس دورا كبيرا وحقق الكثير من مطالب المواطنين بجهود أعضائه.
أما عضو مجلس بلدي عرعر المهندس خالد الشغدلي، الذي تقدم بطلب نقل القبور عام 1427ه، فقال: عندما تقدمت بالطلب قوبل بالرفض في حينه، وبعد فترة أعاد المجلس الطلب عن طريق إمارة منطقة الحدود الشمالية، لتصدر الفتوى بإزالة القبور التي تعترض الشارع.
وتلقت إمارة منطقة الحدود الشمالية خطابا رسميا من مفتي المملكة والتي تتضمن إزالة القبور والطلب من الجهات المختصة تنفيذ الفتوى وفق ما هو مفتى به.