الفصل في 863 قضية بهيئة سوق المال منذ إنشائها بقيمة 30 مليون ريال

بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة سوق المال منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت / 863 / قضية بلغت قيمة التعويضات فيها 30.15 مليون ريال.
وأشارت الهيئة في تقرير إحصائي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه أن عدد القضايا المدنية والجزائية والإدارية التي تم البت فيها في العام 2005م بلغت 31 قضية ليرتفع عدد هذه القضايا في العام 2006م وتبلغ 231 قضية.
وأوضح البيان أن العام 2007م شهد 287 قضية مابين مدنية وجزائية وإدارية فيما شهد العام 2008م 174 قضية والعام المنصرم 2009م 140 قضية.
وأكدت هيئة سوق المال أن القرارات التي صدرت عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغ / 676 / قرارا بلغت القرارت المدنية منها 591 قرارا والجزائية 72 قرارا والإدارية 13 قرارا مشيرة الى أن 161 من مجموع هذه القضايا أكتسبت الصفة النهائية بسبب /فوات مواعيد الاستئناف/.
وقال التقرير \"إن استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت /420/ استئنافاً أصدرت لجنة الاستئناف فيها /191/ قراراً نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه الذي نص على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والتي أصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.
وتعد القرارات التي تصدرها اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة وأن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.
وأوضح التقرير أن حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً بلغت 30.155.751.88 ريالاً ، وقد تمكنت من خلال كادر إداري يساهم في تقديم الدعم والمساندة الإدارية إلى أعضاء لجنة الفصل ومستشاريها من تحقيق عدد من الإنجازات من بينها تحويل العمل القضائي من ورقي إلى آلي وطباعة دليل تعريفي للمتعاملين مع جهات التقاضي في الأوراق المالية.
ومن بين المشاريع المستقبلية لتطوير العمل داخل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية والذي سيطلق خلال العام الحالي على العنوان التالي www.crsd.org.sa وإطلاق خدمة الرسائل النصية SMS .