30 مليون ريال تعويضات منازعات الأوراق المالية خلال 5 سنوات

أعلنت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن حجم التعويضات في قضايا منازعات الأوراق المالية تجاوز 30 مليون ريال خلال 5 سنوات، إذ بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها عام 2005 حتى نهاية العام الماضي 863 قضية، ما بين مدنية وجزائية وإدارية، وأصدرت اللجنة فيها 676 قراراً، منها 191 قراراً اكتسبت الصفة النهائية.
وقالت الأمانة في تقرير لها أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إنها تلقت 31 قضية عام 2005، منها 27 مدنية، و4 جزائية، وارتفع العدد في العام التالي إلى 231 قضية، منها 222 مدنية، وفي العام 2007 بلغ عدد القضايا 287 قضية، منها 270 مدنية، ثم تراجع العدد في عام 2008، ليصل إلى 174 قضية، منها 162 مدنية، وفي العام الماضي بلغ عدد القضايا 140، منها 118 مدنية. وأضاف التقرير أن القرارات التي صدرت كانت بواقع 591 قراراً مدنياً، و72 قراراً جزائياً، و13 قراراً إدارياً، واكتسب صفة النهائية منها 161 قراراً. وأوضح التقرير أن استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 420 استئنافاً، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قراراً نهائياً.
وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية بأحكام نهائية 30.15 مليون ريال. كما أكد استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية، مشيراً إلى أن نظام السوق المالية نص على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية، كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات، وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وشدد على أن القرارات التي تصدرها اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرتين.