خادمتان تتهمان دبلوماسياً سعودياً بمعاملتهن كالعبيد في بريطانيا

زعمت خادمتان آسيويتان أن دبلوماسي سعودي وزوجته تعاملا معهما كالعبيد في منزلهما في لندن، وقالتا إن الدبلوماسي احتفظ بهما كسجينتين، وقام أيضاً بمصادرة جوازيهما، ومنعهن من الاتصال بذويهما ومغادرة منزله، وعاملهما معاملة غير إنسانية.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ اليوم" الإلكترونية الأسبوع الماضي، كسب "جار الله المالكي" استئنافاً بالسماح له باستعادة حصانته الدبلوماسية ما يعني أنه لا يتوجب عليه الإجابة على هذه الدعاوى التي تقدمت بها العاملتان في مستندات للمحكمة والتي اطلعت عليها في لندن إيفينج، وأن مزاعم سوء معاملتهما تفحصه المحكمة، حيث أن جلسات الاستماع ستقرر إذا ما كان الزوجان يمكنهما طلب الحصانة.
وكان الدبلوماسي السعودي قد وظّف الفلبينية شيرلين رايز والإندونيسية روحاني سيرادي كخادمتين في منزله، وادعت شيرلين أنها أجبرت على العمل أكثر من 17 ساعة يومياً لمدة 7 أيام أسبوعياً دون أجر، كما أدعت أيضاً أن الدبلوماسي لم يسمح لها بالاتصال بأهلها ولم يسمح لها بمغادرة المنزل إلا معه أو مع عائلته، وأنهن تمكنتا من الهروب بعد إبلاغهما الشرطة في 14 مارس/آذار 2011، بحسب ما ذكرته في شكواها.
وأخبرت محكمة التوظيف بأن كلا المرأتين لديهما خطابات من وكالة الحدود البريطانية تقول إن السلطات قد استنتجت أن هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأنهما تعرضتا للتهريب والاتجار بالبشر. والمحكمة لم تستطع أن تقرر إدعاء تعرضهما للاتجار بالبشر لأن ذلك يتعدى سلطات المحكمة.
وقالت الخادمة الإندونيسية في دعوتها إنها وظفت بعد شهرين من زميلتها الخادمة الفلبينية، وادعت بأنها أجبرت للعمل بمثل عدد ساعات زميلتها، وأنها قد أعطيت 159 جنيهاً إسترلينيا و238 جنيهاً مباشرة لإرسالها لعائلتها، وادعت أيضاً أنه لم يسمح لها بمغادرة المنزل إلا لرمي النفايات في حديقة المنزل.
وتقدمت المرأتان بدعوى فصلهما تعسفياً ومعاناتهما من التفرقة العنصرية وفشل مشغلهما لدفع أدنى أجر ومخالفته لساعات العمل.
وقال القاضي "إذا ثبت سوء معاملتهما، فيعني ذلك أن منح المدعى عليه الحصانة الدبلوماسية قد يصل إلى درجة مخالفة قانون حقوق الإنسان"، ووافقت المحكمة الشهر الماضي على قرار منح الحصانة الدبلوماسية للزوجين بعد الاستئناف الذي تقدما به للمحكمة.
وسمح قاض الاستئناف لمحامي المرأتين أن تطلبا من محكمة الاستئناف لتقرر إذا ما كانت الحصانة الدبلوماسية تتعارض مع حقوق الإنسان الذي ينص على حماية حقوق العاملين والسماع لقضاياهم. ولم يستجب محامو المدعي عليه للتعليق على هذه الدعوى.