محكمة ألمانية تقضي بأحقية خادمة إندونيسية في مقاضاة دبلوماسي سعودي

حرمها من راتبها لمدة عام ونصف وطالبته بتعويض 70 ألف يورو

منحت محكمة ألمانية خادمة إندونيسية الحق في مقاضاة دبلوماسي سعودي أمام القضاء الألماني، لاتهامها له بإساءة معاملتها وحرمانها من راتبها, حيث قالت محكمة العدل الاتحادية: إن الدبلوماسي فقد الحصانة الدبلوماسية لأنه غادر ألمانيا.
وحسب موقع دويتشه فيله الحكومي نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" فقد قضت محكمة العمل الاتحادية الألمانية بأحقية خادمة إندونيسية في مقاضاة دبلوماسي سعودي تتهمه بإساءة معاملتها وحرمانها من راتبها.
وذكرت المحكمة في مقرها بمدينة إرفورت الألمانية، أمس الأربعاء، في حيثيات حكمها أن الملحق الدبلوماسي السعودي فقد حصانته الدبلوماسية لأنه غادر ألمانيا، مضيفة أن المدعى عليه فقد أيضاً امتيازاته بأثر رجعي بالنسبة لإقامته في ألمانيا.
وأحالت محكمة العمل الاتحادية بذلك دعوى التعويض التي حركتها الخادمة الإندونيسية ضد مخدومها السابق إلى محكمة العمل المحلية في برلين، حيث يتعين إعادة النظر في القضية مجدداً.
وتدعي الإندونيسية أن الدبلوماسي السعودي وأفراد عائلته حرموها من راتبها لمدة عام ونصف وأساءوا معاملتها، مطالبة بتعويض قدره 70 ألف يورو، إلا أن حصولها على هذا التعويض أمر مشكوك فيه بسبب مغادرة المدعى عليه البلاد.
وتقول المدعية: إنها اضطرت للعمل على مدار اليوم في خدمة الدبلوماسي وعائلته من أبريل عام 2009 حتى أكتوبر عام 2010، مضيفة أنها كانت تتعرض للضرب والإهانة ولم تحصل على أجرها المتفق عليه، ولكنها تمكنت من الهرب منهم في النهاية بمساعدة غرباء.
وتقدمت الإندونيسية بدعوى قضائية في محاكم أدنى، إلا أن تلك الدعاوى رفضت بسبب عدم خضوع الدبلوماسي للولاية القضائية الألمانية بسبب حصانته، وذلك بناء على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تقضي بعدم المساس بأعضاء السلك الدبلوماسي.