مجلس الوزراء: منح زوجة المبتعث علاوة تعادل مكافأته الشهرية والمتزوج بغير سعودية

وافق مجلس الوزراء على منح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك تمنح العلاوة نفسها للمبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، كما وافق المجلس على تعديل نظام الأحوال المدنية ليؤكد وجوب إصدار بطاقة هوية وطنية لكل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، إضافة إلى إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء، ناقش عدداً من الموضوعات، المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، داعياً الله تعالى التوفيق لقادة الدول العربية، في مؤتمر القمة العربية الرابعة والعشرين، التي ستبدأ غداً في دولة قطر الشقيقة.
ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية، الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس.
الشأن المحلي
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء تناول عقب ذلك عدداً من الموضوعات، في الشأن المحلي، معبراً عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش)، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى " AA - " ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني - ولله الحمد - واستدامة نموه، وتنوع قطاعاته، تتويجاً للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
كما نوه المجلس بأعمال منتدى جدة الاقتصادي 2013م، تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني" مؤكداً أهمية هذا المنتدى، وموضوعاته التي تعالج قضايا العصر، بمشاركة القادة والفاعلين في الاقتصاد العالمي، والحضور من أصحاب الفكر والتطوير.
قرارات
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية المتعلقة بنقل المهمات والمسؤوليات والموظفين والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145/ 61) وتاريخ 19/ 12/ 1433ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولا: الموافقة على تعديل المادة (67) من نظام الأحوال المدنية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) وتاريخ 20/ 4/ 1407ه - لتكون بالنص الآتي:
" يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".
ثانياً: إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/ 3/ 1421ه، ليكون بالنص الآتي:
" يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة".
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن تحقيق مقاصد البرامج الواردة في (الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدِّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة) وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (7) من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/ 4/ 1415ه لتصبح بالنص الآتي:
" تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير العمل من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها على الأخص ما يأتي:
1 التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف.
2 اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً.
3 بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها.
4 وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل ".
تعيينات
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين الدكتور محمد بن علي بن محمد الحداوي على وظيفة (أمين عام مجلس الخدمة المدنية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الخدمة المدنية.
2 تعيين المهندس عبدالناصر بن محمد بن علي عسيري على وظيفة (وكيل الوزارة للأراضي والتنظيم الإسكاني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإسكان.
3 تعيين المهندس سليمان بن إبراهيم بن سليمان العريفي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
4 تعيين الدكتور سلطان بن ماجد بن ماضي السبيعي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مشروع إعلان حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقرير للهيئة العامة للطيران المدني عن أحد الأعوام المالية السابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.